الفريق الاشتراكي يقدم مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة

تقدّم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار تفعيل الفصل 159 من دستور المملكة، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.
يروم هذا المقترح إرساء هيئة مستقلة تُعنى بترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، والوقاية من المخاطر القانونية، وحماية المال العام، وتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والدولي وهيئات التحكيم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
يأتي هذا المقترح في سياق تفاقم كلفة المنازعات القضائية التي تكون الدولة وجماعاتها ومؤسساتها طرفا فيها، وما يترتب عنها من استنزاف للمالية العمومية، وتعطيل للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف للثقة العامة في المؤسسات، في ظل محدودية وقدم الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، وتبعيتها للسلطة التنفيذية، وضيق اختصاصاتها.
ويُسجَّل استمرار اللجوء إلى حلول ظرفية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، عبر إدراج مقتضيات في قوانين المالية تُعطل تنفيذها، بما يشكل مساسا بمبدأ سيادة القانون، والأمن القضائي، وهيبة الأحكام القضائية، بدل اعتماد إصلاح مؤسساتي بنيوي يعالج أسباب النزاع قبل وقوعه.
يتشبث الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بهذا المقترح الذي تقدم به للمرة الثالثة، بعد أن سبق رفضه خلال ولايات تشريعية سابقة، رغم تقاطعه مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير مؤسسة وسيط المملكة، ومع خلاصات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة سنة 2025.
ينسجم مقترح إحداث هيئة قضايا الدولة مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام، ومع التزامات المغرب الدولية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية والقضاء.
ويعكس رفض الحكومة لهذا المقترح تغييبا لمنطق التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الجادة للمعارضة، وتكريسا لمنهج تضييق المساحات التشريعية المتاحة للمؤسسة البرلمانية، بما يطرح أسئلة حقيقية حول الإرادة السياسية في إرساء إصلاحات بنيوية تخدم دولة القانون والمؤسسات.
ويؤكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مواصلة الدفاع عن إصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة تعزز الحكامة العمومية، وتحارب الفساد، وتصون المال العام، وتكرّس احترام أحكام القضاء ومبدأ سيادة القانون