عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خيبتها من المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي، وعرضها المهين للشغيلة المغربية ، في تجاهل إرادي لمطالبها العادلة والمشروعة ، وللتدهور المستمر لقدرتها الشرائية جراء الزيادات المتتالية، في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور، وتهميش القضايا الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، في اجتماعها العادي يوم الثلاثاء 08 ماي 2018 بمقر المركزية بالرباط ، إلى مقاومة هذا المد اللبيرالي المتوحش والذي يجد مرجعيته في توجهات المؤسسات المالية الدولية، بسبب التدهور المستمر لقدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية، في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور، وتهميش القضايا الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحكومة الإنصات إلى نبض الشارع وإيجاد الحلول لمطالب الحركات الاجتماعية وآخرها حملة مقاطعة بعض المواد الأساسية ، والتي هي نتيجة طبيعية للفقر والتهميش والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية ، واتساع الفوارق بتوسع دائرة الفقر ودائرة الغنى.