سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي دعمها للوحدة الوطنية الترابية للمملكة وإجماعا حولها، وذلك من خلال افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر لها مساء الجمعة الماضي بمراكش، والتي اختارت شعار له « التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة «، حيث قال عبد الكريم مدون الكاتب العام « إن النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها نقابة مواطنة لا يمكن أن تخرج عن الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية، وما يحاك ضدها. يجب علينا اليوم جميعا أن ندعم مكتسباتنا الشرعية في أقاليمنا الصحراوية، وذلك انطلاقا من قناعة أساسية تتمثل في أن هذه الوحدة الوطنية رهينة بمركزية الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقوية الشعور بالانتماء للوطن عبر تضييق دائرة التهميش والهشاشة الاجتماعية وإعلاء سلطة القانون العادل والتوزيع المنصف لخيرات البلاد».
وأضاف مدون في كلمة المكتب الوطني: «أهنيء الطبقة العاملة بعيدها الأممي وأن أوجه من خلاله رسالتين إلى من يهمه الأمر: الأولى أدعو من خلالها الحكومة إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله حوارا حقيقيا تشاركيا بالفعل وليس مناسباتيا. أما الرسالة الثانية فتتمثل في دعوتها إلى احترام العمل النقابي والحق في الإضراب واعتبار النقابة شريكا حقيقيا لا يمكن دونها السير بهذا البلاد الأمينة نحو التنمية الحقيقية التي ستؤدي لا محالة إلى السلم الاجتماعي والاستقرار النفسي».
وأضاف الكاتب العام أن المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي ينعقد بعد مرور قرابة ستة عقود على تأسيسها ، وهي النقابة المواطنة العالمة والمناضلة التي راكمت خلال هذه العقود مجموعة من التجارب.
وسجل المؤتمر حضور 442 مؤتمرا يمثلون رجال التعليم العالي في مختلف الجامعات ومختلف مؤسسات تكوين الأطر والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب.
ويأتي المؤتمر للتداول في كل القضايا التي يعرفها التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص ببلادنا، وإبداء الرأي في القضايا السياسية والاجتماعية وعلى الدور الأساسي والفعال الذي يمكن أن يلعبه الأستاذ الباحث في تنمية البلاد عن طريق تكوين مجتمع فاعل في محيطه، قادر على جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة، والذي لا يمكن أن يتحقق دون تعليم عمومي قوي موحد جيد وعادل، يسمح بجعل التعليم العالي والجامعة تقوم بدورها الأساسي المبني على الإشعاع الثقافي والحضاري والتنموي.
وفي هذا الصدد، قال مدون : « لقد ساهم الأستاذ الباحث عبر ثلاث مراحل في بناء الجامعة الوطنية المغربية المواطنة. فقد حملت في المرحلة الأولى شعار الجامعة الشعبية التي انفتحت على كل الشرائح الاجتماعية، وساهمت بالفعل في بلورة المجتمع المواطن، وساهمت في تأسيس اللبنات الأولى للمغرب الحديث. والمرحلة الثانية في البناء ارتبطت بشكل من التوافق الذي أسس للميثاق الوطني للتربة والتكوين، وفتح توجها نحو بناء تشاركي مع صاحب القرار السياسي، رغم أن النصوص القانونية، التي صدرت في هذه المرحلة، شكلت توجها نحو محاولة الارتقاء بالمنظومة، لكن الذي حدث في هذه المرحلة هو عكس ما تم التوافق حوله، وهو ما يدفعنا اليوم إلى مطلب ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين. أما المرحلة الثالثة التي نعيشها اليوم، والتي ننعتها بالأزمة والتي نحاول أن نبحث لها عن حلول متسرعة بعيدة عن العمل التشاركي، وتتحكم فيها توجهات داخلية وخارجية، بحيث أضحت من خلالها الجامعة ومؤسسات التعليم العالي عالة على الدولة وعلى المجتمع، هو ما يدفعنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التعبير عن هذه المرحلة بخيبة الأمل، بحيث أصبحنا أمام خطر يهدد بالفعل الجامعة العمومية من خلال المحاولة بكل الطرق لأضعافها وتهميشها، وفقدان الثقة فيها وفيما تقدم من تكوينات ومن أبحاث، والتوجه نحو بدائل يعتقد أنها تشكل الحل السحري لهذه الأزمة».
وعبرت كلمة المكتب الوطني عن خيبة الأمل أمام المسؤولين وأصحاب القرار السياسي ، والذي يجب أن يكون جريئا والمتمثلة في ضرورة توحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا في جامعة موحدة المعايير متعددة التخصصات وفي دمقرطة حكامة التعليم العالي، وفي جعل الاستثمار في التعليم العمومي استثمارا في الإنسان لا يقدر بثمن، وفي إصلاح بيداغوجي مبتكر وبحث علمي رصين ومتجدد.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي: «إذا كانت الجامعة المغربية قد حققت بعضا من أدوارها في المرحلة الأولى والثانية، فإنها في المرحلة الثالثة مازالت تحاول البحث عن آليات تحولها من المستوى النظري في جعل نفسها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المستوى الفعلي الذي يؤهلها لتكون مرجعا لأي تصور تنموي».
وأضاف: «إن إصلاح التعليم العالي انطلق من ثلاثة أبعاد، بعد الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي، وتطبيق آليات بيداغوجية جديدة، وتطوير البحث العلمي من خلال وضع استراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد». وسجل أن « دخول هذه الأبعاد الثلاثة حيز التطبيق نظريا، بدأ مع القانون 00-01 وهو القانون الذي حاول إعادة النظر في مكونات الجامعة المغربية بشكل تصبح من خلاله مؤهلة لإحداث تحولات جذرية في مجال صناعة المعرفة»، مستحضرا أن هذه الأبعاد مع التفكير في إدخالها حيز التطبيق على الأقل منذ أكثر من عقد ونصف، لم تحقق الأغراض التي وضعت من أجلها، ولكنها تعتبر بداية ضرورية قد ننعتها بالتقنية للتفكير في وضع صيغ أعمق تتماشى وتطلعات مجتمع الجامعة ومجتمع المحيط أي تحقيق التنمية الشاملة».
واعتبر مدون أن» موضوع إصلاح الجامعة المغربية يعتبر مشروعا مجتمعيا يجب أن ينبني على الثقة، ثقة متبادلة بين الجامعة ومحيطها، وثقة الجامعيين أنفسهم في الإمكانيات التي يمكن للجامعة تقديمها لهذا المحيط من خلال آليات البحث العلمي والتكنولوجي».
وأضاف الكاتب العام : « إن الحديث عن المشروع المجتمعي يقتضي طرح مقاربة شمولية للآليات المتحكمة في الجامعة. إذ لا يكفي القول بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها، لأن هذه المقولة قد نعتبرها متجاوزة لعدة أسباب. فإذا كانت الجامعة المغربية مازالت محدودة التأثير في إحداث النمو الاجتماعي والاقتصادي، فذلك لا يعود إلى نظرة الجامعة إلى نفسها، وإلى مدى تنظيم أوضاعها الداخلية وحسب، بل يعود وربما بصورة أكبر إلى نظرة المجتمع والدولة لها. وبذلك تبقى مقولة انفتاح الجامعة على محيطها نسبية بدليل أن المحيط لا يعرف الآن حاجته من الجامعة التفكير في إدخال وهو ما يؤكد عدم اندماجه. فالمحيط المهيمن اليوم هو مغرب البطالة، لذلك فشعار اندماج الجامعة في محيطها ينطوي على قدر كبير من التضليل التفكير في إدخال لأنه يسكت عن ما هو أساسي وهو المحيط ذاته الذي لم يعد قادرا على توفير مناصب شغل تمتص المتخرجين من الجامعة، وهذا يقتضي وجود سوق عمل بها رواج كاف لتحديد النوع والكيف من المتخرجين المطلوبين».
إن تطبيق أي إصلاح لا يمكن أن يكون آنيا ، يقول مدون ، ولكن على مراحل متدرجة تضمن كل منها تحصيل سابقتها، وكذلك من الضروري خلق جو في الوسط الجامعي من شأنه أن يعين على التغلب على الذهنية الراهنة سواء على مستوى الدولة أو الجامعة، وتغيير عقلية التعامل مع القضايا الحيوية سواء في ميدان البحث العلمي وعلاقته بالنسيج الاقتصادي الوطني أو التعليم العالي وعلاقته بمؤسسات الإنتاج.
إن المهام الأساسية التي تضطلع بها الجامعة هي التدريس والتأطير والبحث العلمي والإشعاع الثقافي، كلها مهام تهدف إلى تحقيق هدفين تكوين الأجيال الصاعدة المسؤولة عن مغرب المستقبل. اما الهدف الثاني فيتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحقيق الهدفين معا، يقتضي استثمار الدولة في مجال المعرفة وتوفير الإمكانات الضرورية من أجل مواكبة الطلب المتزايد للمجتمع على التعليم العالي التفكير في إدخال وتوفير الشروط الضرورية لكي يستطيع من خلالها الأستاذ الباحث الاشتغال على تحقيق غاية أساسية لهذا المجتمع والمتمثلة في جودة التكوين المرتبط بالبحث العلمي.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلمته في افتتاح المؤتمر الحادي عشر : « لقد ارتبطت أدبيات النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها وطيلة أكثر من خمسة عقود بمنطق تطوير الجامعة المغربية العمومية. فإلى جانب عملها للدفاع عن مطالب الأساتذة الباحثين، شكلت محورا لإنتاج الأفكار وأداة لبناء تعليم عال حداثي ديمقراطي ومنفتح يساير التطورات العالمية في مجال المعرفة والبحث العلمي المنتج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ولتحقيق هذا العمق، قررت النقابة سنة 1979 الانفصال عن الاتحاد المغربي للشغل، معبرة عن استقلالها عن أي مركزية نقابية. وقد شكل المؤتمر الوطني الأول المنعقد في تلك السنة أداة لرسم التوجه العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي وصلت اليوم إلى مؤتمرها الحادي عشر التفكير في إدخال الذي ينعقد اليوم في ظروف ومشاكل تختلف عما كان عليه الأمر أواخر السبعينيات. فإذا ركزت شعارات المؤتمرات الأولى المنعقدة خلال سنوات 1979 و 1981 و1983 على الدفاع عن الجامعة الشعبية التي تسعى إلى تحقيق تسيير ديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي، فقد ركزت المؤتمرات الموالية سنوات 1986 و1989 و1993 على المكونات الأساسية للتعليم العالي، ويتعلق الأمر بالبحث العلمي وصيانة كرامة الأستاذ الباحث واعتبار التعليم العالي رهانا للحاضر والمستقبل وضامنا للنهضة الشاملة للبلاد.
أما مؤتمرات الألفية الثالثة، فقد بنيت على مرتكزات أساسية ارتبطت بالإصلاح الجذري للتعليم العالي، مستحضرة في الوقت نفسه، المقاربة التشاركية والنضالية من أجل تعليم عال أفضل، يرتكز على الجودة والوحدة والاستقلالية والديمقراطية، انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، ترمي من خلال مؤتمرها الحادي عشر، إلى أن تتجاوز خيبة الأمل التي عشناها جميعا منذ أكثر من عقد من الزمن، لذلك توخت أن يكون شعارها شاملا وشموليا للتعليم المغربي المواطن المبني -أساسا وقبل كل شيء- على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في تعليم يعتبر استثمارا استراتيجيا رابحا، لأن الاستثمار في الإنسان استثمار في تنمية العقول، وهو في الآن ذاته تنمية للمجتمع وللبلاد.
إن أي معرفة مجتمعية، ينبغي أن تتأسس على الإبداع ،وتدعم المشاركة في المعرفة، بحيث تصبح الأفكار أساسا للثروة. ولا يمكن أن تتأتى هاته النتيجة سوى من خلال جامعة عمومية قوية جيدة، تمارس التكوين بالبحث وعن طريق البحث .
وفي الختْم قال : « من الضروري اليوم أن تستمر النقابة الوطنية للتعليم العالي أولا في الحفاظ على وحدتها وعلى استقلاليتها من خلال انفتاحها على جميع التيارات الفكرية في المشهد السياسي المغربي، وهي الاستقلالية التي لا يجب أن تجعلها بعيدة عن هموم المجتمع المغربي وقضاياه، بل هي نقابة وطنية ديمقراطية تدافع عن المستضعفين والمهمشين، الذين من حقهم التمتع بفرصة اكتساب المعرفة العلمية داخل الجامعة العمومية، التي تعرف اليوم هجمة شرسة متعددة الأطراف، والتي ستؤدي -لا محالة- إلى خلق فوارق طبقية ترتبط ببيع المعرفة لمن له إمكانية الدفع. وباعتبار النقابة الوطنية للتعليم العالي مكونا أساسيا داخل المجتمع المغربي، فعليها مسؤوليات جسيمة لخلق التوازن المطلوب داخل هذا المجتمع.فالمسؤولية، أصبحت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لما نطلع على ما يجري من جرم في حق من يلج الجامعة العمومية، سواء على مستوى التكوين أو على مستوى البحث العلمي. فأمام النقابة الوطنية للتعليم العالي، تحديات جسام لا يمكن أن تفلح فيها إلا بتواجد جبهة مفكرة وموجهة قادرة على مواجهة مجموعة من التحديات نجملها فيما يلي:
-التحدي الأول، الذي يجب أن نستحضره اليوم، متمثل في الدفاع عن الجامعة العمومية، والذي لا يعني سوى الدفاع عن المجتمع وعن الأستاذ وعن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يقتضي تنسيقا أوسع وفي إطار جبهة تضم التيارات الحداثية والديمقراطية وتضم كل غيور في هذا البلد على هذا المرفق العمومي.
-التحدي الثاني، له علاقة بالقوانين المنظمة للتعليم العالي، وهو ما يدخل في صميم العمل النقابي، بحيث إذا أردنا أن نحمي الجامعة العمومية، علينا أن نضع لها قوانين تتماشى أولا مع العصر وثانيا مع مبادئنا التي دافعنا عنها منذ المؤتمر الأول وإلى اليوم.
-التحدي الثالث، له علاقة بالأستاذ الباحث الذي طالما عبرنا في مؤتمراتنا عن الدفاع عن كرامته، والتي لا يمكن أن تصان إلا من خلال نظام أساسي ينهي صراع الفئوية، ويجعل الأستاذ الباحث يشتغل من أجل تحقيق الجودة في التكوين التي لا يمكن أن تتحقق سوى بربط التكوين بالبحث.
-التحدي الرابع يتمثل في العمل لتحقيق إصلاح شمولي يحقق الجودة والعدالة الاجتماعية.
التحدي الخامس، يرتبط بالعمل التشاركي بين ممثل الأساتذة الأوحد والموحد مع الفاعل السياسي والوزارة الوصية، التي نتمنى أن تتحول هي الأخرى من التعدد نحو الوحدة، بحيث لا يضطر الكاتب العام للنقابة لمراسلة 18 وزيرا لطلب اللقاء من أجل حل معضلة التعليم العالي المشتت.
-التحدي السادس، يرتبط بالبحث العلمي، بحيث لا يمكن أن نحقق تنمية حقيقية دون تطوير البحث العلمي، وذلك عبر ثلاثة مستويات:
.يرتبط المستوى الأول بإعادة النظر في تكوين الموارد البشرية.
ويرتبط المستوى الثاني بحكامته عبر التوحيد والتنسيق بين المتدخلين فيه.
أما المستوى الثالث، فيتمثل في تمويل البحث العلمي، عبر الزيادة في الحصة المخصصة له من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 1 في المئة اليوم، ولتصل إلى 2.5 في المئة سنة 2030 كما اقترحت الرؤية الاستراتيجية.
من جهته، قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: « إن الوزارة عازمة على مواصلة العمل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ، معتبرا مشروع قانون الإطار حدثا تاريخيا بامتياز يؤسس لمسار جديد للتربية والتكوين والتعليم العالي. ويشكل النقاش المرتقب في المجلس الوزاري والبرلمان، فرصة لكافة المتدخلين نساء ورجال التعليم وشركاء المؤسسات الاقتصادية والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، وهو يعتبر مشروعا مجتمعيا في بلادنا» .
وأضاف أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي عرفت إصلاحات جوهرية لتحقيق التنمية الإيجابية والمستدامة، وتأهيل الرمز البشري، وتطوير البحث العلمي ،والابتكار والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة .
غير أن هناك مجموعة من الإكراهات والنقائص مازالت دون تحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح والمتمثلة في الرفع من المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة. وبالرغم من التراكمات الايجابية التي تم تحقيقها في مسلسل الإصلاح مازالت المنظومة تواجه مجموعة من التحديات، تهم تزايد أساسا الطلب الاجتماعي على التعليم العالي ببلادنا .
والوزارة ترجمت رؤية استراتيجية للإصلاح ومخطط العمل 2017-2021 يهم مجموعة من التدابير العملية للتقييم عبر أربعة منابع أساسية : تحسين ظروف الاستقبال، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، والاعتراف بالدور الرائد للأستاذ الباحث وتعزيز استقلالية الجامعة والاهتمام بالبحث العلمي ، كما عرف المؤتمر كلمات كل من MARC DELEPOUVE ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بفرنسا و MALICK FALL ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بالسينغال والفيدرالية العالمية للعمال العلميين FMTS والحسين بوجرة ممثل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بتونس وممثل موريتانيا فيما اعتذر ممثل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.
وعرف المؤتمر تكريم فوزية اكديرة الكاتبة السابقة للنقابة الوطنية التعليم العالي بإعطائها تسيير المؤتمر.
وصادق المؤتمر بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وشرع في انتخاب الهياكل.

الكاتب : مراكش : مصطفى الإدريسي