لقد أكدت مختلف أدبيات الحزب، خاصة منذ التقرير الايديولوجي الصادر عن المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975، على هوية الاتحاد واختياره للاشتراكية الديمقراطية مرجعية له وأفقا لنضاله السياسي والاجتماعي من أجل مجتمع تتحقق فيه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
و ما يحدد عمليا هوية الحزب الاشتراكية الديمقراطية هو الالتزام العملي في الممارسة اليومية بالنضال من أجل:
– دمقرطة الدولة و المجتمع، فالديمقراطية في اختيارنا ومرجعيتنا كل لا يتجزأ، وهي شرط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأساس الذي عليه يجب أن تقوم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
– ترسيخ قيم الحداثة الفكرية والسياسية وفي مقدمتها قيمة المواطنة، وقيم احترام التعدد والتنوع والاختلاف دون إقصاء ولا ميز على أساس الانتماء الجنسي أو العرقي أو المذهبي.
– وحدة الوطن وسيادته، إذ لا اشتراكية ولا ديمقراطية خارج حدود تاريخية وجغرافية موحدة و ذات سيادة، وهنا يندرج نضال الحزب من أجل استكمال وتعزيز الوحدة الترابية للمغرب من خلال سيادته الكاملة على صحرائه المسترجعة، ومن أجل تحرير مدنه وجزره المحتلة في الشمال: سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
– الوحدة المغاربية، ففى ظل عصر التكتلات الجهوية الكبرى لا مكان للكيانات الضعيفة والمنعزلة أو المتطاحنة فيما بينها. إن التنمية في منظورنا تتوقف اليوم بشكل حاسم على البناء المغاربي المتعاضد و المتكامل.ان الاتحاد الاشتراكي، انطلاقا من ايمانه بوحدة المصير المشترك بين شعوب المنطقة سيواصل عمله من أجل التغلب على عوامل التو ثر والتفرقة في أفق تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية الى الأمن والتنمية والعيش المشترك في اطار الاحترام المتبادل لوحدة وسيادة الدول المغاربية.
إن الأفق الاشتراكي للنضال الديمقراطي للحزب هو الأفق الذي نؤمن بأنه يحقق تحرير الإنسان من مختلف أشكال الاستغلال المادي والروحي، ويشكل بالتالي البديل الموضوعي عن المشاريع النيوليبرالية سواء كانت بقيادات سياسية تقنقراطية أو محافظة، وهو الطريق نحو أنسنة اقتصاد السوق وجعله يتعايش مع البعد الاجتماعي.
إن هذه المرتكزات العامة للهوية الاتحادية هي ما ينبغي التساؤل حول مدى وكيفية تجسيدها في الفعل السياسي والنضال اليومي للحزب و لكل مناضليه.
في ظل مناخ سياسي عام يتميز بكثير من الخلط والالتباس الإتحاديون مطالبون بتأكيد الاستمرار في الالتزامات والتوجهات الفكرية والسياسية التي هي من صميم اختياره الاشتراكي الديمقراطي، وفي مقدمتها:
– الدفع بسيرورة البناء الديمقراطي نحو أفقها الذي فتحه الدستور الجديد: الملكية البرلمانية.
– تبويئ المسألة الاجتماعية مكانة مركزية في الخط السياسي المرحلي، وفي كل واجهات العمل الحزبي.
– استنهاض كافة مكونات المجتمع المغربي ونخبه السياسية والثقافية من أجل رفع الحيف والتمييز عن المرأة، والتقدم الفعلي نحو ترجمة فعلية لمبدأ المناصفة والمساواة خارج أي تأويل محافظ تقليداني له.
– دعم ومساندة الشعوب العربية، وحركات التحرر في العالم ضد الاحتلال والاستبداد، والدفاع عن حقها في تقرير المصير، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الصامد والمتشبث بحقوقه التاريخية وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
– الانخراط في نضالات القوى الديمقراطية اليسارية وجمعيات المجتمع المدني المناهضة للوجه القبيح للعولمة، والمدافعة عن العدالة والإنصاف والحق في بيئة متوازنة، وعن السلام العالمي والتسامح بين الشعوب.