انطلاق فعاليات المناظرة الوطنية الأولى المنعقدة بمدينة أكادير حول الجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية

جلالة الملك: التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة، وقابلة للتنفيذ

انطلقت فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة أكادير صباح يوم الجمعة 20 دجنبر 2019، بتلاوة الرسالة الملكية المؤطرة لهذا الورش الجهوي التأسيسي ولمرحلة متقدمة ومتطورة سيعرفها المجال الجهوي تدبيريا بالمغرب، بحيث كانت الرسالة الملكية أرضية خصبة للنقاش المثمر والفعال، وتشخيصا حقيقيا لكل الاختلالات التي عرفتها الجهوية في المرحلة السابقة وتركيزا على الإجراءات العملية الكفيلة ببعث دينامية إدارية ومالية وتنظيمية للجهوية المتقدمة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي أكد فيها جلالته أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأوضح جلالته في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن ذلك يجب أن يتم وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
كما دعا جلالته الجهات إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي لبرامجها التنموية من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو ضمان فعاليتها والتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي.
وشدد جلالة الملك على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستكون أرضية هامة لموضوعات الورشات الست التي تنظمها المناظرة الوطنية الأولى المنظمة من طرف وزارة الداخلية وشركائها تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي عرفت حضور حوالي 1400 مشارك ومدعو من المنتخبين بالجهات والبرلمان بغرفتيه والولاة والعمال والخبراء وممثلي القطاعات الموازية وممثلي المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام …
وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض شريط مؤسساتي حول المسار الذي قطعته الجهوية بالمغرب، وبتوقيع مراسيم الإطارالتوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، إلى جانب توقيع مراسيم عقود البرامج بين الدولة والجهات الجاهزة.
ومباشرة بعد الافتتاح انقسم الحضورإلى ست ورشات، بتنظيم ثلاث ورشات في كل يوم، يتم التداول في مواضيعها خلال يومي 20و21 دجنبر2019 وهي ورشة “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، وورشة “الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، وورشة “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، إضافة إلى “ورشة الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية”، وورشة “الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وهكذا خاض المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى المتعلقة بالجهوية المتقدمة النقاش في اليوم الأول حول ثلاث ورشات في حين سيستكملون النظر والجدل في الورشات الثلاث الأخيرة في اليوم الموالي لتنتهي المناظرة بتلاوة تقرير مركب للورشات الست وتوصيات نهائية .

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي