ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة، في شخص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول وضعية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين. وأكد عضو الفريق عبد الحميد فاتحي على الدور الهام والطلائعي الذي يلعبه ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، في تنزيل وإنجاح السياسة العامة المتعلقة بمجال التربية والتكوين. وتوقف فاتحي عند مشروع مرسوم رقم 2.18.294 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المصادق عليه من طرف الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018، والذي أقصى فئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من تغيير الإطار أسوة بزملائهم الحراس العامين والنظار والمدراء بالإسناد وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) ومسلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وتحدث فاتحي باسم الفريق الاشتراكي عن استثناء مسلك هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مسائلا الوزير، عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إنصاف هذه الهيئة وتمكينها من إطار متصرف تربوي، ورفع الحيف الذي يمارس عليها، وتدارك الخطأ الذي كرسه المرسوم السالف الذكر.
وفي جوابه ربط الوزير الوضعية المجحفة لهؤلاء المتضررين برفضهم إجراء اختبارات تمكنهم من الحق في تغيير الإطار، كما ربط الوضعية بمفهوم التكوين الذي من شأنه –حسب الوزير – العمل على تحسين القطاع وتجويده.
الكاتب : من الغرفة الثانية: بديعة الراضي
تعليقات الزوار ( 0 )