في إطار وحدة الموضوع ساءلت الفرق النيابية بمجلس المستشارين الحكومة، أول أمس الثلاثاء 2/1/2018، عن أحداث جرادة التي ذهب ضحيتها شقيقين خلال عملية الحفر العشوائي بالإقليم. وطالب عبد الحميد فتيحي باسم الفريق الاشتراكي، بفتح تحقيق في النهب الذي تعرضت له ممتلكات الشركات المملوكة للدولة من طرف أشخاص معروفين لدى السلطة والرأي العام، وسحب رخص التنقيب والاستغلال ممن ضربوا ليس فقط دفتر التحملات والشروط القانونية للشركات والعمال، لكن لكونهم استرخصوا حياة المواطنين من أجل الإثراء غير المشروع.

وترافع عبد الحميد فتيحي، باسم الفريق الاشتراكي، حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بالمنطقة، مؤكدا الحاجة الملحة الى مشاريع تنموية لمواجهة الخصاصات ومحاربة مظاهر الهشاشة الاجتماعية. وأكد فتيحي أن الأمر يتطلب تفعيل ما تبقى من الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة ب 17 فبراير1998 ،وتكملة3240 يوم عمل لما تبقى من العمال ليستفيدوا من التقاعد، وتعميم التعويض عن العجز الناجم عن الأمراض المهنية، وتمكين العمال الذين تقاعدوا مابين 1998 و2001 من التقاعد خلال هذه الفترة، كما طالب عضو الفريق الاشتراكي من الحكومة رفع رهونات وزارة المالية والاقتصاد عن المنازل التي تم تفويتها للعمال في إطار الاتفاقية الاجتماعية.
وفي جواب الحكومة أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن وزارته «ستقوم بسحب أي رخصة معدنية بجرادة ثبت فيها عدم احترام القوانين المعمول بها، لأن ذلك مرتبط بأمن واستقرار البلد.
وأكد الرباح في عرض جوابه عن السؤال في إطار وحدة الموضوع أن ما وقع بمدينة جرادة هو أمر يقع بجميع المناجم، سواء المنظمة أو غير المنظمة، مبرزا أن إغلاق الدولة لهذه المناجم سنة 1998 جعلها مضطرة إلى صرف تعويض للعاملين يفوق 2.2 مليار درهم.
وأبرز الرباح أن قطاع المعادن هو من القطاعات الصعبة جدا في مجال الاستثمار، وأنه حتى الشركات الكبيرة والمنظمة التي تستثمر ملايير الدراهم في هذا المجال تقع فيها مثل هاته الأحداث، مضيفا أن الحكومة سحبت 1400 رخصة، وأنها ستقوم بسحب أي رخصة لا يلتزم أصحابها بدفاتر التحملات والقوانين المعمول بها.
وأوضح الرباح أن الحكومة عازمة أن تتفاعل ايجابيا مع كل الاحتجاجات، مبرزا أنه سيتم النظر في مطالب المحتجين وسيتم الاستجابة لمطالبهم المقبولة، مؤكدا أن الحكومة بصدد الإعداد لمخطط تنموي يكون في صالحهم، وأضاف الوزير أن الدولة استثمرت حوالي 12 مليارا و300 مليون درهم بإقليم جرادة منذ 2003 في شتى المجالات، مقرا بأنه رغم حجم الاستثمار في الإقليم إلا أنه مازال يعاني من الخصاص .