بنعبد القادر: إن أي نموذج جديد للتنمية لا يمكن أن يتحقق دون نموذج إداري جديد يبلور ثقافة الانفتاح والشفافية

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجلس جهة  مراكش – آسفي  يوقعان اتفاقية تعاون

وقع كل من وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجلس محمد بنعبد القادر ورئيس جهة مراكش- آسفي أحمد خشيشن اتفاقية تعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، صباح أمس الثلاثاء 30 أبريل 2019 بدار المنتخب بمراكش، وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية أكد بنعبد القادر أن أي نموذج جديد للتنمية لا يمكن أن يتحقق دون نموذج إداري جديد يبلور ثقافة الانفتاح والشفافية ولإرساء ذلك لابد من مقاربة إصلاحية جديدة، مقاربة تحويلية تعتمد أربعة محاور كبيرة هي: التحول التنظيمي للإدارة، التحول الجهوي في أفق الجهوية المتقدمة، التحول الرقمي الذي أصبح رافعة مذهلة لكن ببعد إنساني واجتماعي، التحول نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وقد فصل بنعبد القادر في هذه التحولات الكبرى المندمجة مذكرا بالتوجهات الملكية في هذا الصدد وكذا مقتضيات دستور 2011 .
من جهته نوه أحمد خشيشن، رئيس جهة مراكش- آسفي بالرؤية الإصلاحية لوزارة الإدارة والوظيفة العمومية مشددا على ضرورة تمكين الإدارة من الآليات الكفيلة بالنهوض بالمرفق العام. وكذا مأسسة الجنسين في الوظيفة العمومية…
هذا وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تنطلق من مضامين الخطاب الملكي لـ 14 أكتوبر 2016 في ما يتعلق بتحسين الإدارة والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها وتكوين وتأهيل الموظفين، الى تنمية علاقات التعاون بين الطرفين من خلال التدبير الحديث للموارد البشرية، دعم الإدارة الإلكترونية، تطوير الأنظمة المعلوماتية، تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، تحسين جودة الخدمات، تحسين الاستقبال…
ويلتزم مجلس جهة مراكش بوضع الموارد البشرية والتقنية اللازمة وبرنامج العمل المعتمد وكذا توفير البيانات المرجعية الخاصة بمجلس الجهة لتطوير الأنظمة وتنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية المعنية ببرنامج العمل.
بينما تلتزم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بوضع الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها الوزارة والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية ووضعها رهن إشارة مجلس الجهة، وكذا خبراء الوزارة لتكوين موظفي الجهة في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية، كما تلتزم بتقديم الدعم والمواكبة لمجلس الجهة لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين خدماتها، ووضع رهن إشارة مجلس الجهة الأنظمة المعلوماتية القابلة للتعاضد التي تطورها الوزارة، وأيضا تطوير ووضع رهن إشارة مجلس الجهة «نظام الاستقبال» الذي أعدته.
هذا ويتم وضع برنامج التعاون وحصر الآليات والترتيبات العملية لتنفيذه تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين…
وستتشكل بموجب الاتفاقية لجنة إشراف مشتركة تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن كل طرف، ويجوز لهذه اللجنة أن تدعو أي شخص من ذوي الكفاءات ويعتبر ضروريا لحسن سير العمل وتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
وتتولى هذه اللجنة مهام تقديم المقترحات والتوصيات التي تخضع لموافقة الطرفين قبل التنفيذ، وإعداد برنامج عمل مشترك في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية ومتابعة وتقييم مستوى التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ البرنامج، وتسهر لجنة الإشراف المشتركة على حسن تنفيذ الاتفاق والتي تعقد اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يذكر أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التفيذ انطلاقا من يوم التوقيع عليها ويسري العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي