بنعبد القادر يعلن انخراط الحكومة في محاربة الفساد، ويكشف عن مزيد من الإجراءات

جوابا عن سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاربة الرشوة، موجه لقطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تقدم به فريق العدالة والتنمية، قال الوزير المكلف بالقطاع محمد بنعبد القادر إن هذه الحكومة لا تقلقها المؤشرات بل يقلقها الواقع، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تشخيصا صارما لواقع الإدارة في المغرب، وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد، مضيفا أن هناك إرادة لمحاربة الفساد بصوت عال بعدما كان الأمر يعتبر من الطابوهات، وهي الإرادة المصحوبة بإجراءات، والمتعلقة أولا بالأهمية البالغة في إطلاق البوابة الوطنية للشكايات التي وصلت إلى 32000 شكاية تم معالجة 76 % منها، و72%  من هذه النسبة ملباة وأصحابها راضون عن طريقة معالجتها، مما يعني ان الحكومة معبأة وتعبئ المجتمع من أجل محاربة الفساد، ومنخرطة في فضحه، مما من شأنه تقليص نسبته.
وقال الوزير إن السلطة التشريعية أغنت النص القانوني المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، مما يتيح للمواطن امتلاك نفس المعلومة التي تتوفر عليها الإدارة، وهو الشيء الذي له الأثر البالغ في انخراط الدولة والمجتمع في تقليص الفساد.
وأكد بنعبد القادر أن المغرب انخرط بشكل مبكر في محاربة آفة الفساد، وبذلك حقق مجموعة من المكاسب المؤسساتية والقانونية أهمها دستور سنة 2011 الذي أحدث نقلة نوعية في هذا المجال واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2016، حيث أسفر عن هذه المكاسب تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد العالمي» IPC «، الذي انتقل من النقطة 100/37 سنة 2016 إلى النقطة 100/40 سنة 2017 ،وتطمح الحكومة للانتقال سنة 2025 إلى النقطة 100/60 .
وأكد الوزير أن الحكومة بادرت إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 6 نونبر2017، والتي تعنى بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التلقائية هذه البرامج، وكذا دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وتقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، وتقوم الكتابة الدائمة بإعداد أشغال هذه اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.

الكاتب :  من الغرفة الثانية: بديعة الراضي