توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة البندقية ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بفينيسيا

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
وقع الوزير محمد بنعبد القادر المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مساء الجمعة 6 اكتوبر 2017، في اجتماع الدورة المئة واثنتا عشرة (112) للجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون بفينسيا، مذكرة تفاهم بين اللجنة ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من اجل تعزيز أواصر التعاون المثمر بين الموقعين .
وبموجب هذه الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها سفير المملكة المغربية بروما ابو ايوب، وأعضاء اللجنة وممثلين عن البرلمان الأوروبي، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون من خلال تنفيذ برنامج تعزيز القدرات القانونية لكبار اطر الإدارة العمومية من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما ستعمل على تسهيل إحداث فضاء تبادل التجارب وتعزيز الروابط بين المشاركين .
وفي كلمة ألقاها محمد بنعبد القادر بالمناسبة، رحب فيها بوضع البرلمان المغربي «كشريك من أجل الديمقراطية» لدى الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا، والذي يحتله منذ يونيو 2011 بستراسبورغ.
وذكر بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذا الوضع الجديد الذي أحرزه المغرب،» يخول للبرلمانيين المغاربة حق حضور أشغال الجمعية البرلمانية التابعة للاتحاد الأوروبي، من دون حق التصويت والمشاركة في أشغال اللجان التابعة للجمعية لتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف بنعبد القادر أن» المملكة المغربية قامت بإصلاحات بناءة استهدفت بلورة أفكار جديدة، استنادا إلى توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادئ والقيم المنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يضمن حماية حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الجيدة».
وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن «المملكة المغربية تعيش على وقع جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية ذات تأثير عميق، تمليها التوجهات الملكية التي تعطي دفعة قوية لدينامية هذه الإصلاحات، قوامها نظام دستوري ديمقراطي».