31 أكتوبر 2018

يونس مجاهد

تزامنت العملية الإرهابية الانتحارية، التي نفذتها امرأة من تونس، تدعى منى أصيلة، وسط عاصمة هذاالبلد، مع إعلان الديوان السياسي لحركة «نداء تونس»، مشروع التشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة، دون مشاركة حركة «النهضة» الأصولية.
واتهمت حركة «نداء تونس»، التي ينتمي إليها الرئيس، الباجي، هذه الحركة الأصولية، بعدم التخلي عن طبيعتها غير المدنية، ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة، والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين، عبر فرضها شروط التغيير الوزاري المقبل.
كما استنكر الديوان السياسي ل»نداء تونس»، ‹›تدخل رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، في علاقات تونس الديبلوماسية، بما يمس، المصلحة الوطنية ويقحم البلاد في سياسة المحاور التي تمثل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال».
وكان الغنوشي قد قارن بين اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وحادثة انتحار مصطفى البوعزيزي، التي كانت شرارة انطلاق الثورة في تونس، في خرق لأعراف السياسة والديبلوماسية في هذا البلد، حيث تٓمّ التوافق على عدم التدخل الحزبي في السياسة الخارجية للدولة.
كما هدّدَ الغنوشي بإزاحة «النهضة»عن الحكم ومتابعتها، فيما يخص الحقائق الخطيرة التى تتهمها بتورطها فى اغتيال اليساريين، شكري بالعيد ومحمد البراهمي، استناداً إلى معلومات ووثائق تكشف عن وجود جهاز سري لحركة النهضة التونسية، كان على علاقة بالإخوان في مصر، وضلع في اغتيالات سياسية لرموز معارضة تونسية خلال الأعوام التالية للثورة.
ورغم أن ملابسات وتفاصيل العملية الإرهابية الأخيرة، مازالت قيد التحقيق، إلا أن منظمات مناهضة للإرهاب في تونس، ربطت بين ماحصل والتوتر مع حركة النهضة، وأفادت أن التحريات الأولية، تثبت أن والد الانتحارية، ينتمى إلى حركة النهضة من فرع الإخوان، وأن الهدف من العملية، هو الابتزاز والضغط السياسي، على القوى المناهضة للأصوليين.
وفي إطار الصراع السياسي الذي يعيشه هذا البلد المغاربي، صرح الغنوشي لإحدى المحطات الاذاعية بأن هناك من «يراهن على إفساد العملية الديمقراطية، لأنه عندما تغيّب حزبا سياسيا انتخبه مليون أو مليون ونصف مواطن، وتقول إنه ليس حزبا سياسيا، وتصفه بأنه إرهابي، وتحمله مسؤولية الإرهاب،فذلك يعني أنك راهنت على حرب أهلية، وتريد رمي مليون ونصف عرض البحر …من أنت حتى تحكم على مليون ونصف، وتلقي بهم في البحر؟»، وقد فَسّرَ المراقبون هذا التصريح بأنه موجه مباشرة لرئيس الدولة التونسية، ويحمل تهديداً واضحاً.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

أزمة في جوهر النظام الترابي

الاتحاد لا يحتاج إلى شهادة حياة، لأنه هو من يسلمها!

ما بعد وقف إطلاق النار وجواب الاتحاد …

الاتحاد الاشتراكي… حزب لا يُرهب ولا يُرْهب