رقية الدرهم تترافع حول أهمية الاستثمار في المغرب

وجدت كاتبة الدولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم في الرد بالنيابة على أسئلة المستشارين الموجهة إلى قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في الجلسة الشفوية المنعقدة بالغرفة الثانية ، أول أمس الثلاثاء26/6/2018، مناسبة للترافع حول أهمية الاستثمار في المغرب.
ولم تخف الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية كافة العوائق التي تعترض السير العادي لهذه الاستثمارات، مؤكدة على أن إصرار المستثمرين الأجانب على الاستمرار في مشاريعهم والعمل على تطويرها في المغرب، هو جواب واضح على الأهمية التي يحظى بها بلدنا في هذا الصدد، كما أنه اعتراف واضح وصريح بتمتع المغرب بالاستقرارالأمني والاقتصادي. وأضافت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية أن هذا الاستمرار المعزز بالتشبث بالمشاريع القائمة هو شهادة على حقيقة حماية مصالح المستثمرين، معبرة على أن الحكومة عازمة وقادرة على مواجهة كافة الصعوبات.
وجاءت رقية الدرهم إلى مجلس المستشارين لتجيب عن كافة الأسئلة الموجهة إلى زميلها في الحكومة الوصي على قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وكانت الوزيرة تجيب عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي حول إنعاش الاستثمار وتقوية التنافسية. وأكدت الدرهم أن الحكومة تعكف حاليا على إخراج إطار تنظيمي وتشريعي أكثر تحفيزا للاستثمار، المتمثل في إصلاح ميثاقه والذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي جديد شامل ومتماسك وأكثر تحفيزا للاستثمار. وسيكون هذا الإطار القانوني، حسب رقية الدرهم، مرجعا يشمل كافة الأنظمة المحفزة على الاستثمار، كما يحدد المبادئ الرئيسية، وأصناف ونوعية المشاريع التي يمكن أن تستفيد من التحفيزات، فيما سيتم الإحالة على نصوص تنظيمية من أجل تحديد التفاصيل المتعلقة بالقطاعات التي ستستفيد من هذه التحفيزات وكذا المساطر المتبعة في هذا الإطار.
ومن شأن هذا الميثاق أن يعزز ويحسن من جاذبية المغرب ويرفع من تنافسية اقتصادها.
ويستند الميثاق الجديد إلى ستة مجالات أساسية: الضمانات الممنوحة للمستثمرين. التدابير النوعية لاستغلال الفرص للاقلاع الصناعي، الدعم المباشر للاستثمار، الحوافز الضريبية والجمركية، آلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني، التدابير الممنوحة للشركات الناشئة، وآلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني.
ولم يفت الوزيرة أن تنقل كافة التصورات التي أدرجها زميلها في جواب مفصل عن مختلف النقط التي تهم عناصر الأسئلة التي خصص لها مجلس المستشارين، بناء على إرادة الفرق النيابية في صب أسئلتها على القطاع المعني، زمنا ليس بالهين، وهو الزمن الذي أتاح للدرهم فرصة الترافع مع عرض هذه التصورات في إطار التضامن والتكامل الحكومي، والذي سجلت فيه رقية الدرهم مستوى رفيعا جعل بعض المستشارين يتممون الحديث معها بعد نهاية الجلسة في البهو المقابل لفضاء الجلسة العامة، منوهين بقدرتها على التواصل والتوضيح لعدد من النقط الهامة التي كانت عالقة في أذهانهم حول الموضوع.
وكانت رقية الدرهم قد وضحت أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة تعمل وفق منهجية تشاورية، مبنية على مقاربة تشاركية لمختلف القطاعات الوزارية العاملة على تحسين مناخ الأعمال. ويتضمن برنامجها السنوي أهدافا استراتيجية يتم ترجمتها إلى إصلاحات وإجراءات عملية من شأنها أن تطور مناخ الأعمال، مؤكدة أن هناك نتائج ملموسة لهذه اللجنة، حيث تمكن المغرب من الارتقاء من المرتبة 129 سنة 2010 إلى الرتبة 69 حسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لسنة 2018. وبهذا يعد المغرب الأحسن تصنيفاً من بين دول شمال إفريقيا وثالثا على الصعيد الإفريقي.
كما أجابت رقية الدرهم عن أسئلة أخرى تعلقت بالتقييم المرحلي لمخطط التسريع الصناعي في قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران وقطاع صناعة السفن والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية وقطاع النسيج والألبسة والجلد، وقطاع الكيمياء والفوسفاط والصيدلة ومواد البناء والبلاستيك وقطاع الصيدلة و مواد البناء و قطاع البلاستيك، ومنظومة البناء-السكن، وقطاع الصناعات الغذائية والتكوين . وتوقفت الدرهم عند الأهداف المتوخاة مِن عنصر التكوين في مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 .
وإضافة إلى ما سبق أجابت الوزيرة المكلفة بقطاع التجارة الخارجية على أسئلة أخرى تقدم بها المستشارون مسائلين الحكومة في شخص القطاع الوصي، عن مواضيع همت التزامات الحكومة في إدماج القطاع غير المهيكل، ونقط أخرى تداخل فيها الجانب القانوني المسطري بالمجال التدبيري الذي يهم الاقتصاد المغربي وتطلعاته في أفق تقوية التنافسية.