سعيد بعزيز: الحكومة تتهرب من مسؤوليتها في حماية الطفولة وتحملها لوكالة جديدة

خلال الجلسة التشريعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 26 يناير 2026، وفي إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، وكذا مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، المحال من مجلس المستشارين، ألقى النائب البرلماني سعيد بعزيز مداخلة باسم الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية انتقد فيها بقوة مقاربة الحكومة في التعاطي مع ملف الطفولة.
وأكد بعزيز، أن الحكومة تتهرب من مسؤوليتها السياسية عبر إلقاء الإشكالات المطروحة في مجال حماية الطفولة على عاتق مؤسسة جديدة، معتبرا أن حماية الطفولة مسؤولية حكومية مباشرة تستوجب وضع سياسات عمومية ناجعة تقوم على الالتقائية والانسجام، وليس الاكتفاء بإحداث الوكالات.
وشدد المتحدث، على وجود قصور واضح في منظومة حماية الطفولة ببلادنا، مبرزا أن الحكومة أبدعت في إحداث الوكالات كآلية لـتهريب الأدوار المنوطة بالفاعل السياسي نحو اتجاهات أخرى، بدل تحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة.
وتساءل بعزيز عن الدوافع الحقيقية وراء الإسراع في إحداث هذه الوكالة بالضبط، مستحضرا الصدام الذي حصل بين أعضاء الحكومة حول المشروع، و حول ما إذا كان هذا النقاش يعكس فعلا حرصا حقيقيا على أوضاع الطفولة المغربية.
وأشار النائب الاتحادي، إلى أن الطفولة المغربية تعاني بشكل كبير، خاصة في القرى والمناطق النائية، حيث ترزح تحت وطأة الفقر والهشاشة والتهميش، داعيا الحكومة إلى النظر بجدية إلى واقع الطفولة في المغرب العميق.
وانتقد بعزيز ما وصفه بـصياغة السياسات العمومية بمنطق الإرضاء بعيدا عن مبدأ الالتقائية والانسجام، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن إرضاءات داخلية أكثر من بحثها عن حلول حقيقية لقضايا الطفولة.
كما سجل المتحدث غياب المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة هذا المشروع، إلى جانب غياب العدالة المجالية، محذرا من أن ذلك سيعمق الفوارق بدل معالجتها.
وفي السياق ذاته، نبه بعزيز إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال داخل مراكز حماية الطفولة، من اكتظاظ، مذكرا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الاختلالات.