عبد  الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها يكشف هشاشة مشروع قانون المالية 2026

خلال جلسة البرلمان أمس  الخميس 13 نونبر 2025، قدم رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، قراءة نقدية حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مسلطاً الضوء على فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية خلال أربع سنوات من التدبير.
وأشار شهيد إلى أن صافي مناصب الشغل بين 2022 و2024 سجل نقصاً قدره 99 ألف منصب، فيما فقد القطاع الفلاحي ما مجموعه 554 ألف منصب، ما جعل الحكومة الأكثر إنتاجاً للبطالة منذ أكثر من عقدين. معدل البطالة ارتفع إلى 13,3% سنة 2024، فيما بلغت البطالة بين الشباب 38,4%، والنساء 21,6%.
وتابع أن الحكومة لم تنجح في تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لتحقيق التوجيهات الملكية، حيث لم يتم تجنيد 550 مليار درهم لإحداث 500 ألف منصب شغل كما كان مقرراً بين 2022 و2026، كما لم يحقق القطاع الخاص الهدف المعلن بزيادة حصته في الاستثمار إلى 50%.
وفيما يتعلق بالقطاع العمومي، أكد شهيد أن الإصلاح الهيكلي لم يتم، وتحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة وإلغاء المؤسسات غير الفعالة لم يتحقق، كما بقي المخزون الاستراتيجي للقمح يغطي ثلاثة أشهر فقط، رغم إنفاق 13,05 مليار درهم على الدعم بين 2022 و2025، فيما توقفت مشاريع التكرير وإنتاج اللقاحات الوطنية عن التقدم.
وحذر من أن التوظيف في قطاعي التعليم والصحة لا يعكس الواقع، حيث تتراوح الأرقام المعلنة بين 16 ألف و27 ألف منصب، في حين لم تستغل وزارة الصحة إلا 42% من المناصب المحدثة بين 2022 و2024، ما يعكس ضعف التخطيط في الموارد البشرية الحيوية.
وفيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين، سجل شهيد ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك من 103,9 سنة 2021 إلى 118,7 سنة 2024، مع زيادات لافتة في أسعار الزبدة، الزيت، القهوة، الدجاج، والبيض، لتصبح الكثير من المواد خارج متناول الأسر.
كما بلغت مديونية الأسر 427 مليار درهم سنة 2024، مع ارتفاع التعثر إلى 10%، والقروض المتعثرة إلى 44,5 مليار درهم، فيما يمثل الموظفون أكثر من 40% من مديونية الأسر.
وأكد شهيد أن الحكومة لم تفعل النموذج التنموي الجديد، حيث تحولت الالتزامات إلى رؤية استراتيجية عامة دون إجراءات ملموسة، وأن التفاوتات الجهوية ما زالت حادة، مع استحواذ ثلاث جهات على أكثر من 58% من الناتج الداخلي الخام الوطني، واعتمادات ضئيلة للجماعات الترابية لا تتجاوز 22,5 مليار درهم لسنة 2026.
وأضاف أن استمرار ارتفاع البطالة والضعف الاقتصادي يؤثر مباشرة على معدل الخصوبة السنوي الذي تراجع إلى 0,85%، فيما بلغ معدل الخصوبة 1,97 طفل لكل امرأة، ما يعكس تهديداً للتوازن الديموغرافي والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وفي ختام المداخلة، شدد عبد الرحيم شهيد على أن الحكومة أخلفت وعدها مع المغاربة، وأن الأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية 2026 تكشف هشاشة الأداء الحكومي وفشلها في تنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن هذه الإخفاقات تهدد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.