أبرز البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع ال14 رفيع المستوى الفرنسي- المغربي، المنعقد أول أمس الخميس بباريس، أن فرنسا تعتبر المغرب كـ «شريك أساسي» من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية.
وجاء في نص هذا البيان أن «فرنسا تعتبر المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على الصعيدين الإقليمي والدولي، كشريك أساسي لتحقيق الاستقرار والسلم والنمو والتنمية في المنطقة».
وأكدت الحكومتان، من جهة أخرى، في بيانهما المشترك، تشبثهما بعلاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وعبرت فرنسا، بهذه المناسبة، عن استعدادها الكامل للعمل في إطار أربعة فضاءات لتعاون مهيكل تم تحديدها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019، وتتمثل في القيم المشتركة والاقتصاد والتماسك الاجتماعي، وكذلك في إطار محوران أفقيان يهمان البيئة ومحاربة التغيرات المناخية والتنقل والهجرة .
وبخصوص تنمية القارة الإفريقية، أكدت الحكومتان رغبتهما في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، من أجل النهوض بنمو مستدام وتحقيق الاستقرار بالقارة.
وأبرزت الحكومتان أن «قمة إفريقيا-فرنسا 2020 «، التي ستعقد في بوردو من رابع إلى سادس يونيو 2020 ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة في هذا الاتجاه وإبراز أكثر التعاون المثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خاصة في مجال النقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء».
وأشارت الحكومتان أيضا إلى التقائية الجهود المبذولة في مجالات الهجرة، خاصة في إطار ميثاق مراكش ومسار الرباط. وجددتا، في هذا السياق، تشبثهما المشترك بحركية تتسم بالدينامية تمكن من تنقل انسيابي ومنتظم للأشخاص، باعتبارها السبيل الكفيل بتقوية العلاقة الثنائية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والإنسانية.
ونوهتا بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تم تشكيله خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير وبمختلف لجانه الفرعية من أجل تدبير معقلن وشمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا والمغرب.
وذكرت، في هذا السياق، بالمساهمة الإيجابية للجالية، واتفق الطرفان، من جهة أخرى، على تعزيز تعاونهما الأمني، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.
على صعيد آخر، أشادت الحكومة الفرنسية «بالمسار الذي حدده جلالة الملك محمد السادس ضمن دينامية الانفتاح والازدهار والحداثة عبر مشروع النموذج التنموي الذي يتلاءم مع النهوض بالجهوية المتقدمة».
وبعد أن أعربت عن متمنياتها بالنجاح الكامل لسفير المغرب بفرنسا في مهمته لخدمة «هذا الهدف الطموح»، أكدت الحكومة الفرنسية «استعداد فرنسا لمواكبة المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي، بمواصلة دعم التعاون القطاعي الطموح ومواكبة تطوير القطاع الخاص».
وأبرز النص أن البلدين سجلا، بارتياح، المساهمة الإيجابية لفرنسا كبلد شريك في العديد من التوأمات التي مولها الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات العدل والتنمية المستدامة والصحة والطاقة والاتصال والسمعي البصري « .
وشكل الاجتماع ال14 رفيع المستوى فرصة مثلى للحكومتين لتحديد أولويات جديدة، والتي سيمكن تنفيذها من تعزيز العلاقة الثنائية.
وأبرز البيان أنه «بالنظر للتحديات الجديدة التي تواجهها فرنسا والمغرب، قرر البلدان تطوير تعاون معزز في خمسة مجالات استراتيجية من أجل مستقبل أفضل لعلاقتهما: الشباب والاندماج المهني والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية واللامركزية والتنقل والمناخ والبيئة، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا».
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )