أكد وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر أن فصل السلطات ليس طلاقاً بل هو فصل وظيفي ليكون هناك نجاعة قضائية في إطار دولة الحق والقانون. وأضاف بن عبد القادر أن الحكومة المغربية بصدد بناء أدوات الوصل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة لوضع النيابة العامة , أوضح وزير العدل المغربي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وان المغرب أختار أن ينتقل الى نموذج لا يأخذ فيه وزير العدل الهاتف ليعطي تعليمات للنيابة العامة ليحرك دعوى او يوقفها على حد تعبيره.
مواضيع ذات صلة
ادريس لشكر: حان الوقت لرئيس الحكومة أن يعقد اجتماعا مع المعارضة ليناقش معها الأوضاع والقضايا المطروحة
الكاتب الاول الاستاذ ادريس لشكر، في برنامج «نقطة إلى السطر» بالقناة الأولى
في لقاء إعلامي مباشر مع موقعي “أشكاين” و”العمق” ..الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر يستعرض مواقف الاتحاد من القضايا الساخنة التي تهم الرأي العام المغربي
تعليقات الزوار ( 0 )