في الجلسة العامة للمؤتمر: المصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي والتقرير المالي وتقرير لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات

إدريس لشكر: المؤتمر الوطني الـ12 محطة للتجديد واستشراف للمستقبل

تواصلت أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمركز الشباب والرياضة ببوزنيقة، ليلة الجمعة 17 أكتوبر، في أجواء تنظيمية متميزة، وذلك عقب النجاح اللافت للجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وانعقدت جلسة عامة بالقاعة الكبرى، تم خلالها استعراض التقرير الأدبي من قبل أحمد العاقد، عضو المكتب السياسي، والتقرير المالي الذي تلاه محمد محب، عضو المكتب السياسي كذلك، بالإضافة إلى تقرير لجنة المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، الذي قدمته عتيقة جبرو، رئيسة اللجنة.
وشهدت الجلسة العامة نقاشًا مستفيضًا حول مضامين التقارير الثلاثة، في حضور مكثف للمؤتمرات والمؤتمرين، ليتم بعد ذلك المصادقة عليها بالإجماع.
وعقب المصادقة، قدّم الأستاذ إدريس لشكر، باسم جهاز القيادة الحزبية، استقالة جماعية للمكتب السياسي.
وانتقل المؤتمر إلى انتخاب رئاسة المؤتمر، حيث تم اختيار عبد الرحيم شهيد رئيسًا، وعضوية كل من محمد محب، يوسف إيدي، حنان رحاب، وفادي وكيلي عسراوي.
كما تم انتخاب لجنة فرز العضوية، التي ترأسها جمال الدين الصباني، وضمت في عضويتها بديعة الراضي، فتيحة سداس، حفيظ أميلي، محمد عاصيم، وحتيم ليوزي كمقرر.
وواصل المؤتمر أشغاله حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تم عرض تقرير لجنة فرز العضوية، الذي قدمه المقرر حاتم ليوزي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا برئاسة جمال الدين الصباني، وبعد الاطلاع على لوائح جميع المؤتمرات والمؤتمرين، تم التأكيد على عدم تقديم أي طعن.
وبحسب المعطيات، بلغ العدد الإجمالي للمؤتمرين 1707، موزعين على الشكل التالي:
أعضاء بالصفة: 645 فعاليات اللجنة التحضيرية: 51 المؤتمرون المنتخبون : 942 فعاليات المكتب السياسي: 87
الحاضرون: 1611

ملتمس بتمديد ولاية الكاتب الأول وتعديل قانون الحزب
تواصلت أشغال الجلسة العامة تحت رئاسة عبد الرحيم شهيد وأعضاء الرئاسة، حيث قدّم رئيس المؤتمر ملتمسًا باسم المجلس الوطني، الذي انعقد صباح يوم الجمعة.
وصادق المؤتمر الوطني الثاني عشر على هذا الملتمس، الذي يقضي بتمديد مهمة الكاتب الأول، الأستاذ إدريس لشكر، وذلك بعد المصادقة على توصية تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي، بما يجعل «قاعدة التمديد قاعدة عامة» تسري على جميع الأجهزة الحزبية، من المكتب السياسي إلى الفروع.
جاء هذا التعديل استجابةً لمطلب واسع من القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب، وتقديرًا للمسار القيادي لإدريس لشكر، الذي اعتُبر استثنائيًا خلال المرحلة الأخيرة من تاريخ الحزب.
وتضمن الملتمس، الذي تلاه عبد الرحيم شهيد، إشادة بما وصف بـ«الدينامية التنظيمية والسياسية والدبلوماسية» التي قادها لشكر، من خلال انفتاحه على مختلف مكونات الحزب، وحرصه على التواصل المباشر مع المناضلات والمناضلين داخل الوطن وخارجه.
وأشار إلى أن هذه القيادة ساهمت في استعادة الحزب لإشعاعه الجماهيري ومكانته الفكرية والسياسية، وإعادة الاعتبار للممارسة الحزبية المبنية على القيم الاتحادية الأصيلة.
كما نوّه المؤتمر بالحيوية التي بُثّت في المؤسسات الحزبية، وبالحضور الفاعل للاتحاد الاشتراكي في المحطات الوطنية والدولية، مؤكدًا على دوره في الدفاع عن القضايا الوطنية بروح وحدوية ومسؤولية عالية.
واستنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي، وبعد التداول الجماعي، صوّت المؤتمرون لصالح تمديد ولاية الكاتب الأول إدريس لشكر، تعبيرًا عن الثقة في قدرته على مواصلة قيادة الحزب في مرحلة دقيقة تتطلب التجربة والاتزان السياسي.
ويأتي هذا القرار في سياق رغبة جماعية لتكريس مبدأ الاستمرارية والتجديد داخل المؤسسة الحزبية، وتجسيدًا للروح الديمقراطية التي ميّزت الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسه.

ندوة صحفية
عقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ندوة صحفية يوم السبت 18 أكتوبر 2025، على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض لشكر مختلف محطات التحضير الأدبي والتنظيمي والمادي للمؤتمر، مشدداً على أن أشغاله تمر في أجواء تنظيمية سلسة ومتميزة، تتسم بالنقاش الديمقراطي الهادئ والعميق حول مشاريع المقررات المعدّة من قبل اللجنة التحضيرية، والتي تلامس قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى ملفات الإعلام الحزبي، وقضايا الشباب والنساء ومغاربة العالم.
وأكد الكاتب الأول أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لدينامية تنظيمية أطلقتها القيادة الحزبية، بناءً على مقررات المجلس الوطني الأخير، شملت عقد مؤتمرات إقليمية وتجديد الهياكل التنظيمية بعدد من الجهات، تحت إشراف مباشر من القيادة.
ولفت إلى أن هذه المحطة الحزبية تتزامن مع الذكرى الخمسين للمؤتمر الاستثنائي لسنة 1975، الذي شكّل لحظة فاصلة في مسار الحزب من خلال تبني استراتيجية النضال الديمقراطي، مشدداً على أن المؤتمر الثاني عشر يُعد استمراراً لذلك الإرث النضالي ومناسبة لتجديد العهد مع قيم الحزب التاريخية في سبيل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان ودولة المؤسسات.
ورداً على أسئلة الصحافة بشأن ما يُثار حول غياب التجديد داخل الحزب، أوضح لشكر أن «التجديد واقع لا يمكن إنكاره»، مستعرضاً عقد 72 مؤتمراً إقليمياً في مختلف جهات المغرب، إضافة إلى مؤتمرات وطنية للمنظمات الموازية، من ضمنها الشبيبة الاتحادية، المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وعدد من القطاعات المهنية مثل التعليم والصحة والهندسة.
واعتبر أن هذه الدينامية التنظيمية دليل قاطع على أن الاتحاد الاشتراكي لا يعيش حالة جمود، بل يعمل باستمرار على تجديد هياكله وتعزيز مكانته كقوة تنظيمية وسياسية فاعلة استشرافية للمستقبل.
حول الولاية الرابعة : وفي جوابه عن سؤال يتعلق باستمراره في قيادة الحزب لولاية رابعة، شدد إدريس لشكر على أن انخراطه في الحزب يعود إلى سن الـ16، حيث تدرّج في جميع المستويات التنظيمية، بدءاً من الشبيبة والقطاع الطلابي، وصولاً إلى المكتب السياسي. وأضاف أن الثقافة التنظيمية للحزب مبنية على تحمل المسؤولية والنضال، وليس على البحث عن المناصب، قائلاً:
«حين يتم تكليف المناضل بمهمة ما، فهي مسؤولية في عنقه وليست تشريفاً. كل ما قمت به طيلة خمسين سنة هو تنفيذ لما كلفني به الحزب، ولا يمكنني أن أرفض أي مهمة تُسند إلي من طرف الاتحاديات والاتحاديين.»

المصادقة على المجلس الوطني وتقارير اللجان بالإجماع
صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 18 أكتوبر، على تركيبة المجلس الوطني الجديدة، وذلك بعد انتخاب عضواته وأعضائه، وفقًا للتمثيلية الجهوية التي قدمها عبد الرحيم شهيد، حيث تم التصويت على تمثيلية كل جهة على حدة.
وأكد شهيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المؤتمر، أن المؤتمرات والمؤتمرين بالأقاليم والجهات مارسوا تمرينًا ديمقراطيًا تمثل في انتخاب أعضاء المجلس الوطني، في أجواء اتسمت بالديمقراطية والأخوة والروح الاتحادية.
وقد جرى التصويت على تركيبة المجلس الوطني بإجماع المؤتمرين، حسب التوزيع الجهوي والإقليمي.
كما شهدت الجلسة العامة للمؤتمر المصادقة بالإجماع على تقارير اللجان الموضوعاتية. وقدم أحمد العاقد تقرير اللجنة السياسية والإعلام الحزبي، التي ترأس أشغالها يونس مجاهد، فيما قدمت السعدية بنسهلي تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والشباب والمرأة، وقدّم مصطفى عجاب تقرير لجنة القوانين والأنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع المقررات التي نوقشت وعُدلت داخل المؤتمر، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، سبق أن خضعت للنقاش والمراجعة على مستوى الأقاليم والجهات، تحت إشراف أعضاء من اللجنة التحضيرية، قبل أن تعتمد كمشاريع نهائية نوقشت خلال أشغال اللجان بالمؤتمر.
ومن خلال متابعة الجريدة لنقاشات اللجان، لوحظ أن المؤتمرات والمؤتمرين ناقشوا مشاريع المقررات بعمق وتحليل لأكثر من ساعتين ونصف، في ظل تدخلات متعددة أبانت عن مستوى عالٍ من النقاش الجاد والمسؤول داخل اللجان الثلاث.
وأجمعت التدخلات داخل اللجان على اعتبار كلمة الكاتب الأول للحزب في الجلسة الافتتاحية بمثابة وثيقة مرجعية وتوجيهية، تُشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة من العمل الحزبي إلى جانب مقررات المؤتمر.
وفي ختام الجلسة العامة الأخيرة، صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر على مشروع البيان العام، الذي قدمه الدكتور أحمد العاقد، والذي لخص مختلف المواقف والنقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المؤتمر.