في الندوة الوطنية التي نظمها مجلس النواب حول موضوع «تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية»

المتدخلون عبروا عن انخراطهم الكلي في مجال تمويل المقاولات
ومواكبتها استجابة منهم للتوجيهات الملكية السامية

نظم مجلس النواب، يوم الأربعاء 29 يناير 2020، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ندوة في موضوع: « تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية»، وذلك بمشاركة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للأبناك المغربية، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين قدموا مداخلات قيمة جمعت بين تشخيص الإشكالية موضوع الندوة واستشراف المستقبل من خلال اقتراحات تتعلق بالجوانب التشريعية، والتنظيمية والعلاقات بين مؤسسات التمويل والمقاولات.
وتدخل، خلال هذه الندوة أيضاً، عدد من الرؤساء المدراء العامين للأبناك المغربية، وبرلمانيون من مجلس النواب ومجلس المستشارين في إطار النقاش العام مما أغنى أعمال الندوة، التي اختتمت أشغالها بعد الاتفاق على مخرجات هامة تعالج إشكالية تمويل الاقتصاد الوطني، وتأخذ بالاعتبار وجهات نظر كافة الشركاء والمعنيين.
وقد أعرب المشاركون عن امتنانهم الوافر وعرفناهم الفائق لجلالة الملك محمد السادس على التفضل برعايته السامية على هذه الندوة والعناية الفائقة التي يوليها جلالته لتمويل المقاولات والنشاط الاقتصادي والخدماتي، وأشادوا بالدينامية التي أطلقها خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي حَثَّ فيه جلالتُه القطاع البنكي الوطني على مزيد من الالتزام والانخراط في دينامية التنمية ولاسيما تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة للدخل.
وعبروا عن الانخراط الكلي والشامل لمختلف المتدخلين في مجال تمويل ومواكبة المقاولات، واستجابتهم للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان برسم السنة التشريعية 2019-2020، وكذا بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي ترأس جلالته مراسم إطلاقه يوم الاثنين 27 يناير 2020.
وأكدوا على أهمية وضرورة التفاعل والحوار بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية والفاعلين الخواص مُمَثَّلِين بالقطاع البنكي من جهة أخرى، وسلطة النقد من أجل تيسير تمويل الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، ويخلق أنشطة جديدة.
وأبرزوا أهمية آليات تمويل المبادرات الاستثمارية الخاصة، وبالتحديد المبادرات الشبابية، في العالم القروي وثمنوا كون إحدى الاتفاقيات الموقعة تحت رئاسة جلالة الملك تتعلق بالإدماج المالي للساكنة القروية. واعتبروا أن رهان إطلاق ديناميات مقاولاتية جديدة في العالم القروي، جزء مما يتعين استحضاره في آليات تمويل الاقتصاد الوطني وضرورة وضع تصور شامل من أجل تسهيل ولوجها للتمويل ودعمها ومواكبتها، وبذلك الرفع من مساهمتها في التنمية الإدماجية والتوازنات المجالية. واقترحوا إحداث مؤسسات مالية جهوية خاصة، وأخرى مشتركة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تواكب التنمية الجهوية والمجالية.
وأكدت الندوة على أهمية التزام البرلمان المغربي بالانخراط في هذه الدينامية الجديدة ليس فقط من خلال تسريع المساطر التشريعية لاعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الإنمائية الجديدة، ولكن، بالأساسِ من خلال مراقبة تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية التي ترهن تنفيذها، ومن خلال مراقبة السياسات العمومية، وتقييمها وصياغة اقتراحات متوافق بشأنها لتحسينها واستدراك الاختلالات المحتملة فيها، وكذا تتبعِ ومواكبة ومراقبة تنفيذ مكونات البرنامج الذي تم التوقيع على آليات تنفيذه تحت رئاسة جلالة الملك.
وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات وشروط تتبع السلطة التشريعية للسياسات والإنجازات في مجال تطوير قطاع المقاولات، من خلال إعداد تقرير سنوي حول الدعم العمومي لحاملي المشاريع والمقاولات، وتكثيف الحوار والتدارس مع البرلمان بهذا الشأن، وأهمية تسريع مساطر المصادقة وتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتطوير القطاع المالي.
وثمن المشاركون في الندوة مبادرة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص خلق حساب لأمور خصوصية «صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية»، بمبلغ 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، والمبادرة الهادفة إلى مراجعة وتحيين تصنيف مختلف فئات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما سيسهم في تحسين استهدافها ونجاعة سياسات الدعم العمومي الموجهة لفائدتها.
كما أشادوا بالتدابير المتخذة من طرف بنك المغرب لإعادة تمويل القروض الممنوحة للفئات المستهدفة وتخفيف القواعد الاحترازية المطبقة عليها، وحث مختلف سلطات الرقابة على مواصلة الجهود لمراجعة النظم الاحترازية في مجال تمويل مشاريع المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، بهدف تشجيع ودعم تمويل هذه الفئات.
ونوهوا بالمبادرات المتخذة من طرف القطاع البنكي، وحثه على مواصلة الجهود من أجل تسهيل ولوج حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، خصوصا من خلال إطلاق برامج ومنتوجات تجارية تتناسب واحتياجاتهم مع مراجعة وتيسير شروط الولوج للتمويل.
وأكدوا على دور قطاع السلفات الصغرى في الإدماج المالي وتوفير التمويلات بالخصوص لحاملي المشاريع من القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا، وضرورة اعتماد برنامج شامل للرفع من أدائه، وأهمية المواكبة غير المالية لحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمقاولات الناشئة، وحث مختلف المتدخلين في المنظومة المقاولاتية على تكثيف ومضاعفة الجهود، على المستوى الوطني والجهوي، من أجل وضع تصور شامل ومندمج في هذا المجال.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة تعميق التفكير من أجل تطوير آليات وصناديق للاستثمار في رأس المال، تستجيب لمميزات واحتياجات فئات محددة من المقاولات على شاكلة المقاولات المصدرة والمقاولات التي تواجه صعوبات مرحلية. كما دعوا إلى العمل على تسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع ومختلف فئات المقاولة للمعلومات والبيانات الخاصة بآليات الدعم العمومي الموجه لصالحهم.