ليست هذه هي المرّة الأولى، التي يتعرض فيها سكان المناطق الجبلية، للمحاصرة بالثلوج، مما يؤدي إلى انقطاع الطرق والمواصلات، وصعوبة وصول التموين وغيره من الوسائل الضرورية للعيش، كما يتعرضون لموجات البرد الشديدة، وللأمراض المرافقة لهذه الظروف الطبيعية القاسية.
وما من شك أن هذا الوضع يثير الرأي العام، بفضل التواصل الذي تتيحه وسائل التكنولوجيات الحديثة، حيث تنشر الجرائد الورقية والإلكترونية تقارير حول هذه الأوضاع، كما يتم بث تسجيلات سمعية- بصرية، مما يمكن اعتباره جزءًا من فك الحصار عن هذه الساكنة المعزولة.
غير أن الذي يعرف جغرافية ومناخ المغرب، يعلم أن هذا الوضع ليس جديداً، وأن فصل الشتاء يكون قاسياً على سكان مثل هذه المناطق، ولذلك فالأمر لا يحتاج إلى وسائل تواصل، لكي يتحمل المسؤولون، من إدارة ترابية ومجالس منتخبة، مسؤولياتهم، ويستعدون لمواجهة مختلف السناريوهات المُحتملة، و هو أمر لا يتطلب إمكانات ضخمة، لو تم التحضير له مبكراً.
من بديهيات التسيير والتدبير أن مواجهة الظروف الاستثنائية، إن كان فعلا استثنائيا في مثل هذه الحالات، أمر ضروري ويدخل في صميم اختصاصات المسؤولين المحليين، من وزارة داخلية ومختلف الوزارات الأخرى، وكذا الجماعات المنتخبة، وكان من الممكن تفادي الأزمات التي تتكرر باستمرار.
فالأسئلة التي من المشروع طرحها: هل من الضروري أن تتدخل، دائماً، سلطات عليا لمعالجة عجز السلطات الحكومية والمنتخبين؟ هل سيتكرر مثل هذا الأمر في السنوات المقبلة؟ هل سيتوفر المغرب على برنامج لمعالجة الأوضاع الاستعجالية لمواجهة الظروف المناخية القاسية؟
من المؤكد أن التغيرات المناخية ستفاجئ الجميع بأوضاع صعبة، خاصة في الشتاء والصيف، الأمر الذي يستدعي وضع برامج عمومية، على مختلف الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية، تجنباً للكوارث والفواجع، التي من الممكن تجنبها، إذا ما تم استحضارها كسيناريوهات محتملة، أما التدخل بعد فوات الأوان، أو انتظار تدخل السلطات العليا، باستمرار، فلا يمكن وصفه سوى بأنه إخلال بالمسؤولية.