مجلس النواب يقر إجراءات استثنائية لفائدة الشغيلة المتضررة

صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون 25.20 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19.
وصوت النواب البرلمانيين الثلاثاء 21 أبريل، في جلسة عمومية بالموافقة على مشروع القانون المذكور دون معارضة “لا أحد” وذلك في إطار الإجماع الوطني و التعبئة المجتمعية للتصدي لجائحة كورونا.
وحظي مشروع هذا القانون بإجماع الفرق البرلمانية، حيث تم تعديل المادة الرابعة منه، لتشمل تأجيل أقساط الاشتراكات بالضمان الاجتماعي إلى ما بعد أزمة كورونا.
وجاء في المادة الرابعة المعدلة، إن أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر مارس وإلى غاية 30 يونيو القادم، كشرط لفتح الحق في التعويض، وكذا الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري عن المرض:
*يعلق بالنسبة لفئة العاملين المحددين سلفا في هذا القانون.
*يؤجل إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة بالنسبة للعاملين المصرح بهم من قبل المشغلين الذين لم يتوقفوا عن العمل.
وبلغ عدد المقاولات التي صرحت لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بتضررها جراء جائحة كورونا، خلال شهر مارس الماضي 131955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة بالصندوق بنسبة 61 بالمئة، فيما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808199 أجير، أي ما يقارب 31 بالمئة طيلة الفترة ذاتها.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي