مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ألقى عضو الفريق الاشتراكي محمد أحويط، كلمة الأغلبية في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وقال احويط في منطلق تدخله إن الفرق والمجموعات النيابية للأغلبية تؤكد على الأهمية الملحة لهذا النص التشريعي المرتبط بالحياة المجتمعية، مضيفا أن أهميته تكمن في مُتابعة ما يحدث في سلسلة المسارات المتعلقة بهذا الجانب، سواء في مرحلة الصنع أو الاستيراد أو التصدير، أو مراحل التخزين والنقل والتوزيع والاستعمال، إذ لا يُمكن أن يتم ترك مجال حيوي وخطير في نفس الوقت عرضة للارتجال، خاصة وأنه عرف تطورا كبيرا نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، وبطريقة جعلت مقتضيات النظام القانوني الوطني مُتجاوزة بشكل كبير نتيجة الظهائر المنظمة له، والتي تعود لسنتي 1914 و1954. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن الأغلبية تعاملت منذ البدء بروح إيجابية مع مشروع القانون إدراكا منها بالمخاطر التي تهم الاستعمالات المتزايدة له في القطاعات الاستراتيجية من ناحية، فضلا عن مقتضيات الحذر الذي يستدعيه السياق الأمني الوطني والدولي تجاه الأشخاص والممتلكات.

ومن هذا المنطلق- يضيف أحويط – أن الأغلبية الحكومية ترى أن الأهداف الواردة بمشروع القانون كفيلة لمنح هذا النص التشريعي العناية التي يستحقها، سواء خلال مرحلة المناقشة داخل اللجنة، أو خلال مرحلة العمل داخل أشغال اللجنة الفرعية الخاصة التي تشكلت من ممثل عن كل فريق نيابي، وهي اللجنة التي لعبت الدور المركزي في تجويد النص والتوافق حول مقتضياته.
وبسط أحويط في عرض تدخله ما تشكله المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من خطورة مُتعددة الأبعاد، ولهذه الأسباب، وللآثار السلبية المحتملة على أرواح وممتلكات المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار، سواء في الاستعمال الترفيهي أو المتعلق بجوانب تخص الحياة العامة، ولهذا – يؤكد المتدخل – دفعت الأغلبية الحكومية في اتجاه التقنين والتنظيم الجيد، الكفيل بتأطير هذا المجال، بوضع القوانين والمساطر خدمة لمصلحة المجتمع، وتصديا لأي ارتجالية وفوضى من شأنها أن تعكس ظواهر تهدد أمن المواطنين وأمن البلد، وعبر أحويط، في نهاية تدخله، عن اعتزاز فرق ومجموعة الأغلبية، استنادا إلى كل الحيثيات الواردة أعلاه، بالعمل الذي تم القيام به بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبالطريقة الإيجابية التي تم الاشتغال بها داخل اللجنة، معلنا التصويت على المشروع بالإيجاب، ملتمسا التسريع بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه تفاديا لأي تأخر قد لا يجعل النص يصل إلى تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
وفي كلمتها باسم الفريق الاشتراكي في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي إن الفريق يعتبر أن مناقشة هذا المشروع يتطلب في البدء استحضار السياق الذي تم إحداثه في إطاره، فالأمر أبعد من مجرد مؤسسة دستورية، لأنه يتعلق بآلية جاءت لوضع المغرب في سكة اللارجوع إلى ما اصطلح على تسميتها بـ «سنوات الرصاص»، وتوقفت الطالبي عند الانعكاسات المترتبة عن معالجة مخلفات هذه السنوات، في تصالح المغرب مع تاريخه، ومساره الذي نتوق فيه إلى استكمال المشروع الديمقراطي. كما توقفت الطالبي عند مصطلح العهد الجديد، وما كان لحكومة التناوب التوافقي التي قادها المناضل عبد الرحمان اليوسفي، من مواكبة هذا الملف عن طريق هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، والتي مهدت للمبادرة الملكية السامية، والقاضية بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية. وتناولت عضو الفريق الاشتراكي تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دوره الاستشاري من جهة، وعدم استقلاليته من جهة أخرى، ودخول المغرب مرحلة نوعية جديدة، لترسيخ وتكريس كل المكتسبات الحقوقية التي تم الحصول عليها بفضل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، كما شددت على أن دفاع الفريق الاشتراكي عن هذه المؤسسة مسألة مبدئية، نابعة من التضحيات الجسام التي قدمها مناضلو ومناضلات الحزب خدمة للمسار، مؤكدة أنه أذا كانت إرادة المشرع الدستوري قد وضعت هذا المجلس بجانب كل من مؤسسة الوسيط وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت عنوان «مؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، فإن الفريق الاشتراكي يعتبر ذلك حافزا آخر للدفع بهذه المؤسسة إلى أبعد مدى مُمكن، لتكون، على الأقل، في نفس المستوى الذي حصلت عليه على المستوى الدولي ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة توفرها على كل المعايير الدولية اللازمة، وأضافت :» دعمنا في الفريق الاشتراكي، كل المقتضيات التي تسير في اتجاه المحافظة لهذه المؤسسة على مكانتها سواء جاءت من قبل الحكومة أو من قبل الفرق والمجموعات التي نتقاسم معها التواجد في الأغلبية الحكومية، ويتعلق الأمر خاصة بالمقتضيات التي كانت أساسا صلبا لمكانة المجلس، والتي حصلت عليها بفضل عنصرين أساسيين:
فمن جهة أولى، فإن صلاحيات المجلس، حتى في الصيغة السابقة، كانت تُزاوج بين حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، وإثراء النقاش الفكري حولها.
ومن جهة ثانية، فإن تشكيلته كانت تحفظ له استقلاليته العضوية عن المؤسسات الأخرى التي يُمكن أن تُؤثر في بلورة مذكراته واقتراحاته وتوصياته.
ولذا، فإننا في الفريق الاشتراكي، نعتبر أن إضافة ثلاث آليات للمجلس، تهم كلا من التعذيب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، مسألة في غاية الأهمية، سيكون لها، ولا شك في ذلك، الأثر البالغ للاحتفاظ للمجلس بمكانته ومصداقيته التي اكتسبها بعد كل هذه التجربة الطويلة».