عبرت العديد من المركزيات النقابية عن انتظاراتها وتخوفاتها، من مآل الحوار الاجتماعي، الذي من المفترض أَن تستأنفه الحكومة، بعد التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الشأن، وهو أمر طبيعي، إذ أَن تجربة النقابات في هذا المجال، تجعلها حذرة ومتوجسة، خاصة وأن الملامح الأولية لميزانية السنة المقبلة، لا تفتح الباب للتفاؤل فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية.
ويبدو من خلال بعض المعطيات المتوفرة، أَن العرض الذي تُحٓضِره الحكومة، لتقديمه في جلسات الحوار الاجتماعي المقبل، لا يختلف كثيراً عما سبق أن عرضته، ومبررها في ذلك أَن تكلفة الاستجابة، ولو جزئيا، لمطالب النقابات، غالية، وأن الميزانية العمومية لا تكفي في تغطية كل الحاجيات، غير أَن هذه المبررات، التي تستحق بدورها المناقشة، لا يمكن أن تكون ذريعة لتغييب الحوار الاجتماعي، الذي دشّنه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي هاجم النقابات وتعامل مع مطالبها ونضالاتها باستخفاف.
فهناك ما يستدعي، موضوعياً، الحوار مع النقابات، لأن مطالبها ليست خيالية، فهي تتوافق مع كل ما تتضمنه تقارير هيئات الحكامة بالمغرب، بالإضافة إلى تقارير ودراسات صادرة عن مؤسسات رسمية، مثل المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، بالإضافة إلى التقارير التي تنتجها منظمات مغربية حقوقية أو مؤسسات دولية، والتي تلتقي كلها حول خطورة الخصاص الاجتماعي.
ما يستدعي هذا الحوار، هو كل ما يتعلق بالواقع الذي تعيشه الشغيلة، على مختلف المستويات، في وضعها المادي وفي حقوقها، ومن بينها الحماية الاجتماعية والحريات النقابية وغيرها من المحاور التي قد تكلف الحكومة ميزانيات، كما تضع المسؤولية أيضا على القطاع الخاص، الذي لا تحترم العديد من مقاولاته، قوانين الشغل وتحارب العمل النقابي.
وهنا أيضا تكمن مسؤولية الحكومة، في حماية الشغيلة، تجاه عدم التزام المقاولات الخاصة بالقوانين، وهي تملك العديد من الأدوات، التي من شأنها تحسين أوضاع العاملين، ومن المؤكد أن هذا المحور ينبغي أن يكون من بين أهم محاور أي حوار اجتماعي.
الكاتب : يونس مجاهد
تعليقات الزوار ( 0 )