هذا ماقاله الكاتب الاول خلال المؤتمر الرابع للحزب إقليم المضيق الفنيدق

قال الكاتب الأول الاستاذ إدريس لشكر، أثناء ترأسه أشغال فعاليات المؤتمر الرابع للحزب بإقليم المضيق الفنيدق، مساء يوم الخميس 11 شتنبر الجاري بمدينة الفنيدق، الذي انعقد تحت شعار « لا تنمية بدون إعادة الاعتبار للعمل السياسي»  -قال – « إنه طبقا لقرار المجلس الوطني للحزب الذي تقرر خلاله التحضير للمؤتمر الوطني 12 للحزب، تقرر أنه لا مشاركة لأي إقليم لم يعقد مؤتمره الإقليمي، ذلك أننا لسنا حزب مناسبات ولا حزب انتخابات ولا حزب مهرجانات، بل نحن حزب البناء التنظيمي القاعدي المستمر، سواء في الظروف الصعبة أو الظروف العادية، أو في أوقات المعارضة، أو عندما يعهد لنا بتحمل المسؤولية.»
وأضاف لشكر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره أعضاء المكتب السياسي ( مصطفى عجاب، المهدي  مزواري، بديعة الراضي، عائشة الكورجي، يوسف إيذي )، بالإضافة إلى الكاتب الجهوي للحزب محمد المموحي، رئيس اللجنة التحضيرية البرلماني عبد النور الحسناوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية فادي وكيلي عسراوي والكاتب الإقليمي للحزب بتطوان محمد السوعلي وبرلمانيي الحزب بالجهة، وعدة  فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية ومنتخبة بالإقليم ،-أضاف-  أنه تم الشعور بعرقلة حقيقية لانعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع للمضيق الفنيدق، مما دفع بالكاتب الجهوي إلى تحمل كامل مسؤولياته، وتم عقد عدة اجتماعات شاركت في البعض منها سواء في طنجة أو تطوان بمعية فريق عمل المكتب السياسي المكلف بالشمال، إضافة إلى حضور كتاب الأقاليم وبرلمانييه بالجهة، وتم التداول في هذه الاجتماعات بتحديد محطة المؤتمر، الذي تفاعل معه الجميع، إلا أنه تم تسجيل تلكؤ من طرف جهة معلومة، انطوى على مصالح ذاتية، اعتبرت أنها ستعوق تقدم الآلة التنظيمية للحزب، ليتم بعدها في الأخير إصدار قرار  بتحديد تاريخ المؤتمر وتشكيل لجنة تحضيرية، منوها بعملها والمجهود الذي قامت به لإنجاح هاته المحطة التنظيمية .
وبعد أن ذكر بعدة لقاءات تنظيمية في إطار التحضير للمؤتمر 12 لمناقشة المقررات التي أعدتها اللجنة التحضيرية، وانتخاب المؤتمرين ومناقشة كل القرارات ومشاريع المقررات، عرج الكاتب الأول على الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في قنوات القطب العمومي، خاصة القناة الأولى والقناة الثانية، حيث أوضح لشكر أنه ساد الاعتقاد لدى كل من تابع هذا الحوار أنه سيشكل فرصة هامة للجميع، لمعرفة الأجوبة الدقيقة للأسئلة المطروحة من طرف الشعب المغربي، تخص انشغالاته في ما يتعلق بالتدبير الحكومي، وما وصل إليه في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وتحويلات مغاربة العالم والنمو الاقتصادي والاستثمار، لاسيما وأن ذلك تزامن مع الدخول السياسي الاجتماعي.
لكن ذلك لم يحصل بتاتا، بل الأنكى، يقول لشكر، «أننا وجدنا أنفسنا أمام عملية تدليسية»، مؤكدا أن المعطيات تؤكد عكس ما ذهب إليه رئيس الحكومة، حيث إن الانتخابات جرت في أكتوبر 2021، والقانون المالي الذي أعده ودبره عزيز أخنوش هو القانون المالي لسنة 2022، غير أن رئيس الحكومة ومرجعيته في ما يتعلق بالإنجاز من عدمه هو سنة 2020، ذلك أن الرصيد والوضعية التي خلفتها الحكومات السابقة اختار رئيس الحكومة أن ينسبها لحكومته، وانطلق في تحديد الأرقام انطلاقا من ذلك «.
وذكر إدريس لشكر بخطاب العرش الأخير لجلالة الملك محمد السادس حينما قال جلالته، إنه من أجل انتخابات نزيهة سيكلف وزير الداخلية بالإشراف على المشاورات، مؤكدا أنه عندما تتبع حوار رئيس الحكومة، طرح في قرارة نفسه سؤالا عن أية انتخابات نزيهة «وعلامة الدار على باب الدار»، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إتاحة الفرصة لكل الأحزاب للمرور في القنوات الرسمية على نفس القدر والمساحة الزمنية، وأن الفرصة التي منحت لقائد الأغلبية للمرور في الإعلام العمومي، يجب منحها كذلك لقائد المعارضة.»
التدليس الثاني الذي لاحظه ذ. لشكر أثناء الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة، هو أنه لم يوجه خطابه كرئيس الحكومة، وإنما تحدث باسم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أفاض في الحديث عن حزبه وعن الأغلبية، فهل يستقيم، وقد منحت الكلمة في قناتين رسميتين لحزب معين ليطرح تصوره ورؤيته المستقبلية وليطرح برنامجه، فهل ستكون الانتخابات نزيهة و»علامات الدار على باب الدار»، يؤكد مرة أخرى ذ.لشكر .
وأشار الكاتب الأول للحزب إلى أن المشاورات اختار لها جلالة الملك أن تكون مع الأحزاب، إلا أن البعض في هذه الحكومة حاول أن يهربها، مستدلا بما قامت به وزيرة في حكومة أخنوش، حيث التأم عندها مجموعة من النساء حول التمثيلية النسائية في المؤسسات، فإذا كانت المشاورات يجب أن تكون مع وزير الداخلية، فلا يجب أن تجري مع فاعل حزبي آخر، خصوصا وأنها تنتمي لحزب في الحكومة»…
وعاد لشكر ليؤكد أن الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة كانت كذلك معيبة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، ذلك أن الأرقام التي قدمها كانت مغلوطة، من أجل التضليل وتدليس الرأي العام في معطيات يجب أن تكون دقيقة، بل أحيانا تسقط في التناقض، حتى مع الأرقام التي عبرت عنها هذه الحكومة، يكفي تكييف الوصف، وذلك عندما أعطى الوعد المتعلق بإحداث مليون منصب شغل، وكيف له إذن أن يمحو عدم الوصول لمليون منصب شغل».
وزاد لشكر قائلا،» رئيس الحكومة يتحدث عن أن الحكومة تمكنت من خلق 600 ألف منصب شغل، دون الحديث عن مناصب الشغل التي تبخرت في عهد هذه الحكومة، سواء في مجال الفلاحة، أو نتيجة إفلاس عدة مقاولات وشركات، ويصر رئيس الحكومة على توهيم المغاربة أن الحكومة جادة وأنها حقيقة ستخلق مليون منصب شغل».
الكاتب الأول، خلال كلمته التي كانت دقيقة وعميقة، استحضر الترويج الذي قامت به الحكومة الحالية لبرنامجي أوراش وفرصة، ليأتي رئيس الحكومة، أمس، وبجرة قلم، ويقول إنه فقط حل مؤقت لمدة سنتين، لكن هذا الحل كلف 7 ملايير درهم من ميزانية الدولة، وفي هذا السباق تساءل لشكر، « أين هي المردودية في ما يتعلق بهذا المبلغ الكبير؟».
وأردف قائلا: « إن الحكومة رصدت خلال ميزانيتها لهذه السنة 14 مليار درهم من أجل التشغيل، وها قد قاربت السنة المالية على الانصرام، حيث لم يقدم في حواره بالأمس رقما واحدا تم إنجازه في هذا المجال، دون الحديث عن النشاط النسائي، الذي تحدث في وعده بأن يتم رفعه من 20 في المائة إلى 30 في المائة، لكن للأسف، الأرقام تؤكد أن تدبيره خلال الأربع سنوات الماضية تراجع إلى 19 في المائة، وأن التدبير الحكومي لم يحافظ على النسبة التي وجدها عليها».
هذا وعرج لشكر في حديثه على قطاع الصحة، إذ أوضح أن «»المكياج» و»الزواق» الذي حظيت به المستشفيات العمومية لا يعكس ما يجري داخلها، وأن الحديث عن وجود 1400 مستشفى بالمملكة لا يعكس الاطمئنان لما يعتمل بقطاع الصحة، يكفي تمركز أكثر من 70 في المائة من الأطباء في المدن الكبرى، وأن القطاع الخاص في مجال الصحة يستحوذ على أكثر من 90 في المائة من التأمين الإجباري عن المرض، وأنه فقط 10 في المائة تذهب إلى المستشفيات العمومية، وهو ما يهدد قطاع الصحة العمومية وينذر بتراجع دور المستشفيات العمومية، وسيترك المواطن المغربي  في مواجهة الجشع الذي يسود القطاع الخاص».
وختم الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية كلمته بالتأكيد أن رئيس الحكومة لم يقدم أية أجوبة واضحة وشافية حول الإشكالات والمشاكل العميقة المطروحة، وأن خرجته الإعلامية لم تكن موفقة بتاتا، قبل أن يبدى تخوفه من أن تظل الأمور على هذا النحو لا سيما و أن تحويلات مغاربة العالم لهاته السنة، تراجعت، وأنها أقل الأرقام خلال العشرية الأخيرة…
ومن جهته أشاد الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب والتي  أشرف عليها الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي استطاع أن يترأس أكثر من 45 مؤتمرا إقليميا بربوع المملكة، حيث عكست هذه الدينامية إرادة الاتحاديين والاتحاديات في أن يجعلوا الاستحقاقات المقبلة لحظة لتقوية الخيار الديمقراطي، ولحظة إخراج البلد من هذا القلق ومن هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت نتيجة لاختيارات سياسية غير مسؤولة، ولا تستجيب لطموحات وانتظارات فئات عريضة من المجتمع المغربي .
واعتبر المموحي أن المؤتمر الرابع بإقليم المضيق الفنيدق انطلق من قرار ديمقراطي في اجتماع داخل الكتابة الجهوية للحزب ترأسه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر وبحضور فريق العمل المكلف بالجهة، بالإضافة إلى حضور برلمانيي ومنسقي وكتاب إقليميين بالجهة، وتم إحداث لجنة تحضيرية برئاسة عبد النور الحسناوي، مؤكدا أن سياسة حزب الاتحاد الاشتراكي هي التزام سياسي وأخلاقي تنسجم مع هوية الحزب ومبادئه، وأن الحضور القوي والوازن في فعاليات المؤتمر الرابع لإقليم المضيق الفنيدق، ما هو سوى دليل قاطع على أن الاتحاد الاشتراكي في الطريق الصحيح، وقادر على مواجهة كل الصعاب والإكراهات .
وشدد المموحي على أن الإقليم يعرف إشكالات تنموية كثيرة، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات وإمكانيات اقتصادية وسياحية في غاية الأهمية، وأن حزب الاتحاد الاشتراكي قادر على تقديم أجوبة واضحة عن كل هذه الاختلالات، بما يخدم مصالح الساكنة .
وأوضح الكاتب الجهوي، في ختام كلمته، أنه ينتظر أن ينبثق عن هذا المؤتمر قيادة تنظيمية إقليمية قوية بنسائها وشبابها، وأن تنطلق نحو الاستحقاقات المقبلة بكل مسؤولية والتزام .
بدوره أشاد عبد النور الحسناوي النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية التي يعول عليها لطرح العديد من القضايا والإشكالات التي تعاني منها المنطقة للتشخيص والمعالجة .
وأشار الحسناوي إلى أن الإقليم كان يعرف رواجا تجاريا ملحوظا، رغم أن هذه الأنشطة التجارية كانت تتم بطرق غير منظمة، إلا أنها كانت على الأقل تمكن شريحة واسعة من ساكنة الإقليم من إيجاد مصدر للعيش ومحاربة شبح البطالة .
وسجل الحسناوي أن الإقليم يعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة نتيجة غياب سياسة حكومية، من خلال برامج ومخططات ملائمة وجادة لمعالجة جل هذه الإشكالات المطروحة، قبل أن ينبه إلى خطورة ما آل إليه القطاع الصحي بالإقليم، الذي يعرف بدوره اختلالات كثيرة لغياب خدمات صحية ملائمة تستجيب لانتظارات المواطنين .
واعتبر الحسناوي أن مشكل البطالة أصبح عويصا، يتطلب حلولا استعجالية، بالنظر للنسبة المرتفعة في أوساط الشباب والتي تجاوزت 36 في المئة، وهو رقم ينذر بالكثير من التداعيات الاجتماعية المقلقة، مشيرا إلى أن هذه المحطة التنظيمية هي مناسبة للقيام بتشخيص دقيق لجل هذه المشاكل وتقديم أجوبة واضحة وشافية، من شأنها أن تساهم في إخراج المنطقة من عزلتها.