الكاتب الأول يجدد دعم الاتحاد الاشتراكي لمطالب مهنيي الصحافة والنشر بشأن تنظيم المجلس الوطني للصحافة

عبر الكاتب الأول الأستاذادريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة لموقف النقابات والهيئات المهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، وتبنيه لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه، مؤكدا على ضرورة إعمال من جهة، المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد وإنتاج مشاريع قوانين تنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، من لعب دورها التشريعي في تجويد مشاريع القوانين.
وأعرب الكاتب الأول في اجتماع الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر صبيحة يوم الجمعة 02 يناير 2026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمقر الحزب بالرباط، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه،عن استغراب حزب الاتحاد الاشتراكي، من عدم استحضار الحكومة القواعد الديمقراطية خلال هذا الزمن التشريعي، والقفز فوق كل ثوابتها وأعرافها، معتبرا أن ما حدث مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل سابقة، ويجب مواجهته، لأنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وجدد الكاتب الأول، التأكيد على أن المساندة التي عبر عنها حزب القوات الشعبية منذ بداية مناقشة هذا القانون، ليست ظرفية، بل تندرج في صلب مواقفه التاريخية والثابتة دفاعا وتحصينا لقطاع الصحافة والنشر، وانحيازه الدائم لحرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين.
من جهتها ثمنت الهيئات النقابية والمهنية ممثلة في كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،عاليًا خلال هذا اللقاء مع الكاتب الأول، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا، مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع، متوقفة عند المسار الذي قطعته في الترافع لأجل إثارة الانتباه إلى أهمية هذا القانون الذي سيرهن القطاع ويشكل انتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة، مذكرة بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين ومقترحات المعارضة، وملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرت تمريره خطأ سياسيا جسيما يشكل سابقة تشريعية تهم القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ببلادنا.