وجه النائب البرلماني لحسن بنواري عن دائرة تزنيت، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مجددا رسالة أخرى إلى رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية للفيضانات»عبد اللطيف وهبي»،يوم 24 نونبر 2015،يسائله فيها عن مآل أشغال هذه اللجنة التي توقفت بدون سبب.
وبادر البرلماني إلى طرح السؤال على رئيس اللجنة يذكره فيها بضرورة استئناف الأشغال علما أنه سبق له أن وجه الرسالة ذاتها بتاريخ 4 يونيو 2015،لكنه للأسف الشديد لم يتلق إلى حد الآن أي جواب حول مآل هذه اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في الخسائر الفادحة التي خلفتها كارثة الفيضانات التي اجتاحت الأقاليم الجنوبية والمناطق الجنوبية الشرقية ما بين 20 نونبر و05 دجنبر 2014.
وذكر لحسن بنواري رئيس لجنة تقصي الحقائق بكون الفصل 67 من الدستور ينص على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها،و أن إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب ضروري لأجل الإعلان عن انتهاء مهمتها،وهو ما تم تكريسه من خلال المادة 169 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية للفيضانات التي يترأسها»وهبي»لم يسبق لها أن عقدت اجتماعا خاصا لإنهاء أشغالها المنوطة بها وبالتالي فصلاحيات هذه اللجنة ما تزال سارية المفعول.
وتخوف في الأخير، من خلال هذا التقصير والإهمال غير المبررين،أن يتم تعطيل مقتضى دستوري،وآلية من آليات الرقابة التي صادق الشعب المغربي على إحداثها وتمكين مؤسساته التمثيلية منها،لأجل تخليق تدبير الشأن العام والرفع من مستوى أداء الجهاز التنفيذي.
تعليقات الزوار ( 0 )