وزير العدل يؤكد أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية

Le 360 عن موقع

في الوقت الذي تتواصل في التأجيلات لمناقشة التعديلات المنتظر إدراجها قانون الجنائي البرلمان، دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر المشرعين إلى “الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون”.

بنعبد القادر الذي كان يتحدث، أمس الجمعة (27 دجنبر)، كلية الحقوق حول «القانون الجنائي.. بين النظام العام والحريات الفردية»، دعا المشرعين إلى الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون.

وأكد المسؤول الحكومي أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور، مضيفا أن أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش، مردفا أن مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر.

يذكر أن مشروع القانون الجنائي، ودع بالبرلمان منذ أربع سنوات وسبعة أشهر، ودخل مرحلة البلوكاج الكامل، بعدما أعلن مرة أخرى عن تأجيل وضع التعديلات الخاصة بالفرق البرلمانية في الغرفة الأولى داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ووصل عدد تأجيلات وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي  لأربعة تأجيلات في انتظار موعد خامس لم يحدد تاريخه بعد.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد طالب بتأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون المثير للجدل بعدما سبق أن طالب بذلك فرق التجمع الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية.