انعقدت بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي، ندوة علمية هامة في موضوع ذي راهنية كبرى متعلق »بـ”الحريات الفردية في مغرب اليوم«”، في إطار اهتمام الاتحاد الاشتراكي الدائم بطرح الأسئلة المجتمعية الحارقة في نقاش عمومي سيكون تحضيرا للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب القوات الشعبية.
أكد المناضل الحقوقي وزير العدل محمد بن عبد القادر على تجاوز التلكؤ في تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة تفعيلا لأحكام الدستور في مجال الحريات، مشيرا إلى ما عبر عنه بـ »”ضيق صدر المجتمع من الانتظار” وما يعكسه النقاش الذي يستأثر باهتمام كبير، الذي يختزله البعض خطأ في تقابل ما بين محافظين وإباحيين، وهو أمر، يقول الأستاذ محمد بن عبد القادر، فيه تبسيط وكثير من المزايدات، باسطا السؤال الفلسفي التالي: باسم ماذا نمارس أو نمنع حرية؟ في مجالات ثلاثة هي: الحريات والنظام العام والسياسة الجنائية. فمفهوم النظام العام يتغير حسب الزمان والمكان ولا يختزل في المفهوم الديني، فزواج القاصرات شيء عادي في اليمن والاستعباد كان عاديا منذ العصر السعدي، فمنع المتاجرة في البشر الآن لا علاقة له بالدين الذي لا يتغير مع تغيير النظام العام. متسائلا هل السياسة الجنائية تبعا لذلك تتطور بتطور وتغير مفهوم الإنسان من العقاب البدني إلى السجني، إلى الادماجي والإصلاحي؟
ودعا الوزير إلى تجاوز ما أسماه بالغربة القاتلة التي يعيشها القانون الجنائي على روح الدستور وعلى المجتمع، وعليه فالمطروح هو ملاءمته مع الدستور قصد حماية الحريات العامة بالمعاقبة على التعذيب ودعم المجهودات الدولية في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وإقرار تناسبية القوانين بدل الشعبوية الجنائية المتعطشة للأمن قبل تحسين الأوضاع، وهذه العقيدة الليبيرالية التي تبنتها مجتمعات عدة لم تؤد إلا إلى تضاعف نسب الجريمة بدل اتباع سياسة لحل المشاكل المتعلقة بالهشاشة وتوفير الشغل والإدماج المجالي والاجتماعي لتجاوز تفكك البنيات وانهيار القيم »وابتذال البشر«، فالتشريع يجب أن يتعامل مع هذه الأوضاع مذكرا بما اقتضاه الدستور من فصله الأول من ثوابت تؤطر النظام العام، تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي.
تعليقات الزوار ( 0 )