أكد وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر أن فصل السلطات ليس طلاقاً بل هو فصل وظيفي ليكون هناك نجاعة قضائية في إطار دولة الحق والقانون. وأضاف بن عبد القادر أن الحكومة المغربية بصدد بناء أدوات الوصل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة لوضع النيابة العامة , أوضح وزير العدل المغربي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وان المغرب أختار أن ينتقل الى نموذج لا يأخذ فيه وزير العدل الهاتف ليعطي تعليمات للنيابة العامة ليحرك دعوى او يوقفها على حد تعبيره.
مستجدات الحزب
بلاغات وبيانات
مواضيع ذات صلة
وفاة الأخت النائبة النزهة أباكريم
في حوار مع منسق السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين سعيد اكردي: قطاع الصيدلة خدماتي لا تجاري.. وسلاسل الصيدليات ستُفقد المهنة بُعدها الاجتماعي
في برنامج «نقطة إلى السطر» للقناة الأولى المهدي مزواري يفكك حصيلة الحكومة ويضع الاتحاد الاشتراكي في قلب معركة البديل الديمقراطي
تعليقات الزوار ( 0 )