أكد وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر أن فصل السلطات ليس طلاقاً بل هو فصل وظيفي ليكون هناك نجاعة قضائية في إطار دولة الحق والقانون. وأضاف بن عبد القادر أن الحكومة المغربية بصدد بناء أدوات الوصل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة لوضع النيابة العامة , أوضح وزير العدل المغربي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وان المغرب أختار أن ينتقل الى نموذج لا يأخذ فيه وزير العدل الهاتف ليعطي تعليمات للنيابة العامة ليحرك دعوى او يوقفها على حد تعبيره.
مستجدات الحزب
بلاغات وبيانات
مواضيع ذات صلة
الكاتب الأول في برنامج «مع الرمضاني» على القناة الثانية:العمل الحكومي يعرف عدة اختلالات لم نرصدها لوحدنا كمعارضة، فحتى هيئات الحكامة تقر بذلك
خلال حلوله ضيفًا على برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى
انتخاب عمرو عرجون رئيسا جديدا لجماعة البركانيين بإقليم الناظور
تعليقات الزوار ( 0 )