أعلنت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، إدانتها الشديدة للجهات التي تقف وراء تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواص الاجتماعي، و أيضا التسريب المتعمد من طرف وزير الدولة في حقوق الانسان لوثيقته المعتبرة ملاحظات حول المشروع، لما يشكله ذلك من خروج عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم التي تقوم على المسؤولية الجماعية فيما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين، وما يفرضه أيضا من النأي عن نشر تفاصيل المداولات، ومحاولة التنصل من المسؤولية والإلقاء بها على الفرقاء الآخرين لأجل المزايدة والكسب الانتخابي.
و أكدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين في بيان لها الخميس 30 أبريل، أن أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة و عدم نشر الأخبار الزائفة و المساس بالأمن العام.
وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره لما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيات منافية للدستور وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد انخراط المحاميات و المحامين الاتحاديين في معركة مناهضة هذه المقتضيات، لما تشكله من انتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي يفضل نضال قواه الحية وفي طليعتها “حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.”
وسجل قطاع المحاميين الاتحاديين، باستغراب تحصن البعض خلف الشرعة الدولية لحقوق الانسان في هذه القضية، فيما تتنكر لتلك الشرعة كلما تعلق الأمر بالحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المرأة والطفل و غيرها في التعاطي الانتهازي دافعه ومبرره الصبيانية السياسية المقيتة.
واعتبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، أن محاولة التشويش على التلاحم الوطني الذي سجله المغرب ملكا وشعبا و مؤسسات في مواجهة جائحة كورونا لن يجني الواقفون من ورائه سوى الفشل الذريع، لما أثمره هذا التلاحم من انجازات على مختلف الواجهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية و السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )