قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، يوم الأربعاء الماضي بالرباط ، إن هناك مجهودا كبيرا في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في مشروع ميزانية السنة المالية 2021 على مستوى الوزارة.
وأوضح بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مكونات هذه الميزانية تتمثل في التسيير وهي موزعة بين فصل الموظفين (4 ملايير و717 مليون و208 ألف درهم)، وفصل المعدات والنفقات المختلفة (272 مليون و528 ألف درهم)، وميزانية الاستثمار (200 مليون و490 ألف درهم)، والصندوق الخاص لدعم المحاكم (400 مليون درهم)، وصندوق التكافل العائلي (160 مليون درهم).
وفضلا عن مشاريع البنية التحتية المبرمجة السنة المقبلة ، يتابع الوزير ، هناك مشاريع أخرى مبرمجة تتعلق ، أساسا ، بتزيل المخطط التشريعي والتوظيف والتكوين وتنفيذ مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومواصلة تنزيل المرسوم الجديد للخريطة القضائية.
وعبر الوزير عن اقتناعه بأن ما تم تحقيقه من نتائج «إيجابية» خلال سنة 2020 يؤشر «على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجعلنا نستشرف المستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل».
2 نوفمبر 2020
تعليقات الزوار ( 0 )