الحزب يقرر انعقاد مؤتمره الحادي عشر أيام 28-29 30-يناير

أعلن الحزب، رسميا، انطلاق التحضير لمؤتمره القادم نهاية شهر ينايرالمقبل أيام 29.28،30 بمركب بوزنيقة .
القرار صادق عليه المجلس الوطني للحزب الذي التأم، أول أمس السبت، بتقنية مزدوجة شملت بعض الحضور عن قرب بالمقر المركزي بالرباط وعن بعد في الأقاليم والجهات والفروع، وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الوطني حبيب المالكي، تقدم الكاتب الأول بخارطة طريق نحو المؤتمر انطلاقا من تعديلات قانونية شكلت بعض المواد حرصا على أن يكون انعقاد المؤتمر في وضعية نظامية سليمة طبقا لقانون الأحزاب وكذا القانون الأساسي والداخلي للاتحاد.
كما أعلن عن تشكيل ثلاث لجن صودق عليها بالإجماع وهي اللجنة السياسية واللجنة التنظيمية ولجنة اللوجستيك، وعرفت اللجان مشاركة قوية ووازنة للشباب والنساء والأطر الحزبية المتمرسة .

وفي كلمته شدد حبيب المالكي على «أننا، من المؤكد،
سنكون في اللجنة التحضيرية لمؤتمرنا الوطني المقبل، في حاجة إلى تعميق النقاش في هذه الجوانب المتعلقة بالمسألة التنظيمية، وبلورة التوجهات الأساسية والبرنامج المرحلي لعملنا السياسي، تماشيا مع متطلبات المرحلة السياسية الجديدة التي تجتازها بلادنا، وانطلاقا من موقعنا السياسي كمعارضة قوية وبناءة، تعمل للرفع من أداء المؤسسات، ومحاربة الاختلالات، وصيانة المكتسبات، والبحث عن صيغ جديدة للتوحيد والعمل النضالي المشترك، وإعطائه الصيغ العملية القمينة بجعل مبادرات الصف الديمقراطي والحداثي مرتكزا لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.»

مضيفا أن موقعنا في المعارضة يقتضي أن نقدم للمغاربة في إطار تعاقد جديد ما يفيد أن حزبنا عاقد العزم على الانتصار لقيمه المؤسسة، وأكثر قربا من اهتمامات المواطنات والمواطنين، وأكثر تفاعلا مع انشغالاتهم وحاجياتهم.
ومن جهته استنكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، المذكرات التي صدرت بشأن تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي حصرت السن في 30 سنة، مخالفة بذلك قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر، والقوانين الأساسية لأطر الأكاديميات كما تم تعديلها والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف.

واعتبر الكاتب الأول ، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن لائحة التوترات الاجتماعية، انضاف لها قرار لم تكن له مبررات معقولة، مما يجعل فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات مقصيين الشيء الذي سيفاقم حالة الإحباط، مشيرا إلى أن أغلبهم من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الذين ليست لهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل.
كما شدد لشكر على أن هذا الإجراء يعد ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية .
وقال لشكر من موقع العارف والمجرب ..»لا يظن أحد أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي هي نزهة، إنها مما تنوء به الجبال»، مضيفا، أن «قيادة هذا الحزب من الصعوبة التي لا نجدها في باقي الأحزاب المغربية مجتمعة.»

وأوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي أمام تحديات كبرى، تتمثل أساسا في تحدي المحافظة على وحدة الحزب، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي أكبر حزب تعرض لانشقاقات في مساره وأنه وضع حدا لهذه الحالة، بل قام بهجوم مضاد في اتجاه إعادة التعبيرات التي غادرته في سياقات معينة.
وشدد الكاتب الأول للحزب على أنه من بين التحديات كذلك، تحدي استرجاع ثقة ما يمكن أن «أسميه الحزام الاتحادي الذي كان مشكلا من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، والذي فقدنا جزءا كبيرا من امتداداته، والحمد لله استرجعنا البعض منه في الانتخابات الأخيرة، ولكن ما زلنا نحتاج لبذل المزيد في هذا الاتجاه»، مؤكدا أن الحزب مرتاح في موقع المعارضة، وأن الاختيارات الحكومية التي بدأت تتضح مع توالي القرارات تبين صواب موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأضاف لشكر قائلا: لكننا لا يجب أن نعتبر المعارضة وضعا مريحا يجعلنا نكتفي فقط بانتقاد الحكومة وقراراتها، بل أن تكون المعارضة فقط مرحلة لإعداد الحزب لكي يكمل الشوط الثاني للتناوب الثاني، فقد سقط الحزب المحافظ انتخابيا، ولكن للأسف جاءت حكومة ليبيرالية مظهرا ومحافظة روحا واختيارات.»

وشدد الكاتب الأول على أن القيادة التي سيفرزها المؤتمر، يجب أن تكون واعية بمهمة مواكبة ومرافقة المرحلة من موقع نقل الحزب من موقع المعارضة إلى موقع التناوب على تسيير الشأن العام، سواء في الحكومة أو في المؤسسات الانتخابية.
وخلص الكاتب الأول، إلى أننا «لا نحتاج تغييرا من أجل التغيير، بل نحتاج لفهم التحديات التي تنتظرنا، وترتيب الاختيارات التنظيمية والسياسية على حسب ما هو الأكثر إجابة على تلك التحديات. فهذه أمانة في أعناقنا جميعا».