الفريق الاشتراكي يدعو للحوار ويقدم تعديلات تخص سحب كل التضريبات الجديدة ..

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

علمت الجريدة من مصدر مطلع من داخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الفريق تقدم بتعديلات تهم سحب كل التضريبات التي شملها مشروع قانون المالية، والتي أثارت حفيظة حملة البذلة السوداء رمز العدالة، وأكد المصدر أن الفريق الاشتراكي يدعو إلى حوار بين جميع المكونات من أجل الوصول إلى تفاهمات تضع حدا للاحتقان داخل قطاع العدالة.
وشهدت الساحة المقابلة لمجلس النواب، منذ صباح أمس، وقفة وطنية حاشدة لمحامين ومحاميات أتوا من كل مناطق المملكة لإعلان صرختهم في وجه المقتضيات التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة2023، ورفضهم استفراد الحكومة بسن مقتضيات تهم مهنة المحاماة، وبإجراءات ضريبية من شأنها إرهاق كاهل المواطنين في المقام الأول وتسير ضد مبدأ تسهيل الولوج إلى العدالة وإرهاق أصحاب البذلة السوداء بتقديم ضريبة عن كل ملف حتى قبل سريان المساطر. واعتبر المحامون أن في الأمر حيفا ضريبيا وقضاء على القدرة الشرائية. كما شكلت الوقفة الاحتجاجية إعلانا عن نهاية التوافق بين الحكومة في شخص وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، وفي السياق قال النقيب محمد الماموحي إن المحامين يحذرون الحكومة من القرارات الانفرادية ومن استعمال الفصل 77 لتمرير قراراتها في مشروع قانون المالية وطالب بحوار جدي مؤكدا أن كل المحاميات والمحامين متحدون دفاعا عن المهنة ونبلها وطابعها الإنساني والاجتماعي، وعرفت الوقفة رفع شعارات قوية دفاعا عن المهنة مطالبة برحيل «وهبي وزير العدل»، وهو الشعار الذي حمله المسؤولية عن الاحتقان وسط القطاع. وكانت جمعية هيئات المحامين أعلنت رفض دعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر الجاري. ودعت الجمعية، في بلاغ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة. وجدد البلاغ تمسك الجمعية بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، مع تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام.
وفي سياق الاحتقان أيضا دخل المحاسبون معركة للاحتجاج، يوم أمس، في وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر وزارة المالية وتم منعها، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة، والمطالبة بالحوار، ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية، وهي “الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، بالإضافة إلى منظمة النقابة الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين”، فضلا عن “جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، وجمعية المهنيين المحاسبين بسلا، وجمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، إلى جانب المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، وجمعية مهنيي المحاسبة، وجمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، والمنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون».