مشروع الورقة الاقتصادية والاجتماعية :
تشخيص الوضع و مقترحات الاتحاد الاشتراكي
ينعقد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ظرفية دقيقة يمر بها المغرب، تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم آثار الأزمات المركبة، سواء الناتجة عن التحولات الدولية الكبرى أو عن اختلالات داخلية بنيوية، حيث أفرز هذا السياق تراجعات مقلقة على مستوى القدرة الشرائية، وتوسع رقعة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتزايد منسوب القلق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بما يحتم إعادة تقييم السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية الكبرى في ضوء المستجدات العميقة التي يشهدها المشهد الوطني.
في هذا السياق، يشكل التحول الشامل والمركزي الذي يعرفه النموذج التنموي الوطني فرصة تاريخية لتصحيح مسار التنمية، ووضع أسس اقتصاد وطني جديد قائم على الفعالية والعدالة والاستدامة، غير أن تفعيل هذا التحول يظل رهينا بالإرادة السياسية وبالتصورات التي تتبناها الفاعلية الحزبية والعمومية، خاصة تلك التي تتبنى مرجعيات تقدمية تراهن على جعل الإنسان محور التنمية، وتضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في صلب مشروعها المجتمعي.
لقد ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيا لمرجعيته الاشتراكية الديمقراطية، مدافعا عن العدالة الاجتماعية، وعن تقليص الفوارق، وعن تمكين الفئات الهشة والمتوسطة، وهو اليوم مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى تجديد قراءته للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وإلى تقديم رؤية واضحة وشجاعة تؤطر مواقفه ومقترحاته في ظل المرحلة الجديدة، رؤية تزاوج بين التحليل النقدي والاقتراح العملي، وتؤمن بأن المعركة الاقتصادية والاجتماعية هي في عمقها معركة من أجل الإنصاف والديمقراطية.
إن هذه الورقة لا تسعى فقط إلى تشخيص الاختلالات القائمة، بل تتوخى أن تقدم مساهمة نوعية في رسم معالم تصور اقتصادي واجتماعي جديد لحزب الاتحاد الاشتراكي، تصور يستحضر متطلبات السيادة الوطنية الاقتصادية، ويعيد الاعتبار لدور الدولة الاجتماعية، ويقترح تدابير بديلة تقوم على إعادة توزيع الثروة، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتثمين الرأسمال البشري، بما يجعل من الاقتصاد أداة للعدالة ومن النمو وسيلة للارتقاء الجماعي في إطار مشروع تنموي ديمقراطي وتقدمي شامل.
أولا: تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي
رغم ما تحقق من منجزات في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية خلال العقدين الأخيرين، فإن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن محدوديته في تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، حيث ظل معدل النمو الاقتصادي يتأرجح في حدود 3% سنويا خلال السنوات الأخيرة، وهو معدل غير كاف لمواكبة التزايد الديمغرافي وخلق فرص شغل كافية، كما أن مساهمة القطاعات المهيكلة في التشغيل ما تزال ضعيفة، مما أدى إلى توسع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، الذي بات يشغل أزيد من 60% من الساكنة النشيطة في بعض القطاعات، خاصة في التجارة والخدمات والمهن الحرة.
هيمنة منطق السوق والليبرالية غير المؤطرة على السياسات العمومية جعلت الدولة تنسحب تدريجيا من أدوارها الاجتماعية، حيث تم تفويت قطاعات استراتيجية إلى القطاع الخاص دون تقييم فعلي للأثر الاجتماعي، كما أدى غياب التوجيه العمومي الحازم إلى انحراف السياسات الاستثمارية نحو الربح السريع عوض التنمية المندمجة، وهو ما انعكس سلبا على التوازن بين الجهات، وساهم في تركيز الثروة والفرص في محاور محدودة، خاصة الدار البيضاء – الرباط – طنجة، بينما ظلت العديد من الأقاليم تعاني من التهميش والإقصاء من الدورة الاقتصادية الوطنية.
يسجل استمرار الضعف البنيوي للقطاع الصناعي، حيث لا تتجاوز مساهمته في الناتج الداخلي الخام نسبة 14%، مع تركيز واضح في بعض الصناعات الموجهة للتصدير، كصناعة السيارات والفوسفاط، في حين تعاني باقي الأنشطة من تراجع تنافسيتها، وضعف اندماجها في النسيج المحلي، ويفاقم هذا الوضع غياب سياسة صناعية مندمجة تراعي تثمين الموارد الوطنية وتحقيق الاندماج الترابي والتكنولوجي، مما يضعف فرص الاستقلال الاقتصادي ويبقي المغرب عرضة لتقلبات الأسواق الدولية وسلاسل التوريد الخارجية.
تظهر مؤشرات التنمية البشرية استمرار الفوارق الاجتماعية بشكل بنيوي، حيث لا يزال أزيد من 3 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر النقدي، وتعاني نسبة مهمة من السكان من الهشاشة واللااستقرار المهني، وتسجل الفجوة بين الطبقات تزايدا مطردا، إذ تشير التقارير إلى أن 10% من أغنى المغاربة يستحوذون على أكثر من 50% من إجمالي الدخل الوطني، في حين أن الشريحة السفلى لا تحصل إلا على 2.5%، وهو ما يعكس خللا بنيويا في توزيع الثروة، ويهدد التماسك الاجتماعي ويضعف الثقة في النموذج التنموي القائم.
الاختلالات المجالية ما تزال سمة بارزة في البنية التنموية، إذ تتركز أغلب الاستثمارات العمومية والخاصة في أقل من خمس جهات، بينما تعاني جهات الجنوب الشرقي والوسط من ضعف البنيات التحتية وغياب الأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق الثروة، ويفاقم هذا الواقع من نسب البطالة، التي تصل في بعض الأقاليم إلى أكثر من 20%، مع تزايد الهجرة الداخلية والضغط على المدن الكبرى، وهو ما يستوجب مقاربة جهوية فعلية، تتجاوز منطق التوازنات الشكلية، وتعيد الاعتبار لمبدأ التضامن المجالي كرافعة للعدالة.
في ظل التغيرات المناخية وتكرار موجات الجفاف، برزت هشاشة المنظومة الفلاحية التي تعتمد بنسبة تفوق 80% على التساقطات المطرية، مما أدى إلى تراجع الناتج الفلاحي بنسبة قاربت 15% في بعض السنوات، وإلى تهديد الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما أثرت هذه الاختلالات على سلاسل القيمة الفلاحية، وعلى دخل صغار الفلاحين الذين يمثلون حوالي 70% من العاملين في القطاع، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة السياسات الفلاحية في اتجاه فلاحة تضامنية مستدامة، تدمج العدالة الاجتماعية في صميم أهدافها الإنتاجية.
تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية من أبرز مظاهر الاختلالات البنيوية التي تميز النموذج التنموي المغربي، إذ لا تزال الهوة واسعة بين الجهات المتقدمة والمناطق الأقل نموا، حيث تتركز البنيات التحتية الحديثة والخدمات الأساسية في المحاور الحضرية الكبرى، بينما تعاني جهات بأكملها من ضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، كما أن توزيع الاستثمارات العمومية يفتقر إلى معايير الإنصاف المجالي، مما يكرس التفاوت في فرص النمو والتنمية، ويُضعف من جدوى السياسات الترابية المعلنة.
في الوسط القروي، تتجلى الفوارق بشكل أكثر حدة، حيث تشير التقارير الوطنية إلى أن معدلات الفقر والهشاشة في بعض الأقاليم تفوق 40%، ويرتبط ذلك بغياب أنشطة اقتصادية قارة، وتدني الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب والطاقة والطرقات، وهو ما يدفع فئات واسعة من السكان إلى الهجرة نحو المدن، بحثا عن فرص أفضل، مما يفاقم الضغط الحضري ويعمق الأزمة الاجتماعية في المجالين القروي والحضري معا.
من جهة أخرى، يسجل تراجع أداء الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، حيث لا يزال التعليم العمومي يعاني من مشاكل بنيوية تتعلق بجودة التكوين والتجهيزات والبنية التحتية، كما يعرف القطاع الصحي اختلالات متعددة على مستوى الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وتركز العرض العلاجي في المدن الكبرى، أما الحماية الاجتماعية، ورغم إطلاق ورش التغطية الشاملة، فما زالت تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتمويل المنظومة وضمان الاستدامة والعدالة في الاستفادة.
في هذا السياق، زادت الأزمات المتقاطعة من تعقيد الوضع، حيث خلفت التغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف المتكرر، انعكاسات وخيمة على القطاع الفلاحي ومخزون المياه، إذ شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة أسوأ فترات الجفاف منذ عقود، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما تراجعت القدرة الاستيعابية للسدود إلى أقل من 30% في بعض الفترات، وهو ما يهدد الأمن المائي والغذائي ويزيد من هشاشة العالم القروي.
بالتوازي، تأثر الاقتصاد الوطني بموجات تضخم مستوردة وأخرى ناتجة عن عوامل داخلية، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، مما أضعف القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، وأدى إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل جمود الأجور وتراجع الدعم العمومي المباشر، وقد بلغت نسبة التضخم في بعض الفترات أزيد من 6%، وهو رقم مقلق في اقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الواردات لتأمين حاجياته الغذائية والطاقية.
كما أن تحديات العولمة والرقمنة وسلاسل التوريد العالمية باتت تفرض واقعا جديدا، يضعف قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويكشف عن هشاشة في تموقع المغرب داخل الاقتصاد العالمي، إذ أظهرت الأزمات الدولية المتعاقبة، من جائحة كوفيد إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، محدودية قدرة البلاد على ضمان استقلالها الاستراتيجي في قطاعات حيوية، مما يبرز الحاجة إلى مراجعة عميقة في بنية الاقتصاد الوطني، تضع السيادة الإنتاجية والتكنولوجية في صلب السياسات العمومية المقبلة.
ثانيا: المواقف والمبادئ الموجهة
يؤمن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن المدخل الحقيقي لأي نموذج تنموي فعال وعادل هو العدالة الاجتماعية، باعتبارها الضامن الأساسي للاستقرار والتماسك المجتمعي، والمنطلق لأي مشروع وطني يعلي من كرامة المواطن، ومن هذا المنطلق، يضع الحزب العدالة الاجتماعية في قلب تصوره الاقتصادي، باعتبارها ليست فقط غاية إنسانية، بل أيضا شرطا للفعالية الاقتصادية ولتوسيع قاعدة الاستهلاك والاستثمار، بما يمكن من إرساء اقتصاد أكثر شمولا وتضامنا.
إن العدالة الاجتماعية في تصور الاتحاد ليست مجرد شعارات، بل هي التزام واضح بإعادة توزيع الثروة الوطنية، عبر نظام ضريبي منصف يرتكز على تصاعدية الضرائب ورفع الضغط الضريبي على الرأسمال والمداخيل العليا، وتقليص العبء عن الأجراء والطبقات الوسطى، وذلك بهدف تمويل السياسات الاجتماعية والحد من الفوارق الطبقية، كما يدعو الحزب إلى تعزيز آليات التضامن الوطني وتوسيع الحماية الاجتماعية، من خلال تحسين استهداف الدعم المباشر والمستدام للفئات الهشة، في استحضار تام للتفاوتات المجالية والخصوصيات السوسيو-اقتصادية.
في مواجهة هشاشة البنية الإنتاجية وتبعية الاقتصاد الوطني للعوامل الخارجية، يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن بناء اقتصاد وطني منتج ومستقل يعد ضرورة استراتيجية، تتطلب النهوض بسياسة صناعية وطنية تقوم على تثمين الموارد المحلية، وتحقيق الاندماج القطاعي والجهوي، كما يدعو الحزب إلى إحداث تحولات هيكلية في الاقتصاد المغربي، تعطي الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها التصنيع التحويلي والصناعات الصيدلية والتكنولوجية والغذائية، بما يمكن من خلق مناصب شغل قارة وتقليص العجز التجاري المزمن.
في هذا الإطار، يولي الحزب أهمية خاصة للمقاولة الوطنية المواطِنة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى دعمها من خلال ولوج عادل إلى التمويل العمومي والصفقات العمومية، وتحفيزها على الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي، وربط الدعم العمومي بمستوى التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وجودة التشغيل، كما يشدد على ضرورة إصلاح منظومة الاستثمار لتحفيز الاقتصاد الإنتاجي، عوض منطق الريع والمضاربة العقارية والمالية الذي يفرمل دينامية الاقتصاد الحقيقي.
السيادة الاقتصادية تعد من أولويات تصور الاتحاد الاشتراكي في المرحلة المقبلة، حيث أصبح من الضروري تجاوز التبعية البنيوية للخارج، سواء في الغذاء أو الطاقة أو التكنولوجيا، وذلك عبر سياسات عمومية طموحة في مجالات الفلاحة المستدامة، والطاقات المتجددة، والرقمنة، والصناعة السيادية، كما يلح الحزب على تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي، بما يؤمن الاكتفاء الذاتي النسبي ويعزز قدرة البلاد على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
إلى جانب ذلك، يؤمن الاتحاد الاشتراكي بضرورة بناء دولة قوية، عادلة ومبادِرة، تمثل رافعة مركزية للتنمية العادلة، وتمتلك القدرة على التوجيه والتحفيز والتقنين، دون أن تتخلى عن أدوارها الاجتماعية والاستثمارية، فالدولة ليست فقط حكما في السوق، بل يجب أن تكون أيضا فاعلا اقتصاديا واستراتيجيا، يوجه الاستثمارات الكبرى نحو أولويات المجتمع، ويضمن الولوج العادل إلى الخدمات العمومية، ويخلق الشروط المادية لتحقيق الإنصاف المجالي والتماسك الاجتماعي.
في هذا الصدد، يشدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية، سواء على مستوى التخطيط أو التدبير، من خلال إصلاح عميق لمنظومة الحكامة، يعزز النجاعة، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، ويرتكز على تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج العمومية، كما يطرح ضرورة اعتماد تعاقدات تنموية واضحة بين الدولة والمجالس الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، تُمكن من تعبئة الموارد وتحقيق الأهداف بشكل شفاف ومراقب ديمقراطياً.
إن هذه المبادئ الموجهة لا تنفصل عن المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي، والذي يربط بين العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، بين الاقتصاد المنتج والمجتمع المتماسك، وبين السيادة الوطنية والمواطنة الفعالة، وهي مبادئ تنبع من إرث نضالي عريق، وتتجدد اليوم في ضوء التحديات الراهنة، لتُشكل أرضية صلبة لتصور اقتصادي واجتماعي يليق بطموحات المغاربة، ويُترجم مشروع الحزب في التنمية إلى سياسات واقعية وجريئة.
ثالثا: مقترحات الاتحاد الاشتراكي
بالنظر إلى التحديات البنيوية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وفي ظل محدودية نتائج النموذج التنموي السابق، يقدّم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصورا شاملا يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، ويستند إلى روح النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى القطع مع السياسات الترقيعية واعتماد إصلاحات عميقة وشجاعة، وتندرج مقترحات الحزب ضمن رؤية لتأهيل الاقتصاد الوطني، ورفع وتيرة النمو، وتعزيز التوجه نحو التصنيع، وضمان شروط التنافس الاقتصادي العادل، بما يحقق التنمية المندمجة ويوفر فرص الشغل الكريمة لكل المواطنات والمواطنين.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يستعد لعقد مؤتمره الوطني، يجدد التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية، وببناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج، والتوزيع العادل، والتوازن البيئي، في أفق دولة اجتماعية ديمقراطية قوية ودامجة، فمعركة الاقتصاد ليست تقنية فقط، بل هي معركة سياسية في جوهرها، ولا بد من خوضها بمنظور اشتراكي ديمقراطي يربط بين الديمقراطية والتنمية.
•مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية نحو العدالة والتصاعدية
يدعو الحزب إلى إصلاح ضريبي جذري يكرس مبدأ العدالة، من خلال الرفع من مساهمة الأرباح الكبرى والرأسمال والمداخيل العليا، مقابل تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء والفئات المتوسطة، بما يتيح توزيعا منصفا للثروة وتمويلا مستداما للسياسات الاجتماعية.
•تثمين الشغل اللائق كحق دستوري ورافعة للكرامة الاجتماعية
يقترح الحزب اعتبار الشغل حقاً مضمونا وليس امتيازا، عبر إطلاق أوراش كبرى للبنيات التحتية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي، ودعم القطاعات المنتجة للشغل القار، خصوصا لفائدة الشباب والنساء، مما يساهم في تقليص البطالة وتحقيق الاندماج المهني.
•إصلاح منظومة الأجور والحماية الاجتماعية لضمان الشمولية والإنصاف
ينادي الحزب بضرورة ملاءمة الحد الأدنى للأجور مع كلفة العيش، وتوحيد أنظمة التقاعد والتغطية الصحية، وتوسيع دائرة المستفيدين، مع تجويد الخدمات العمومية، في إطار منظومة وطنية عادلة وفعالة للحماية الاجتماعية.
•التحول نحو اقتصاد منتج وتعزيز التصنيع الوطني
يرى الاتحاد أن الوقت قد حان لتجاوز الاقتصاد الريعي والخدماتي، والانتقال إلى اقتصاد منتج قائم على التصنيع، خصوصاً الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، عبر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البنيات الصناعية، وربطها بالتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة.
•رفع وتيرة النمو وتحسين مناخ الأعمال
يدعو الحزب إلى اعتماد سياسات اقتصادية دينامية تقوم على تحفيز المقاولة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، قادرة على استيعاب أفواج الخريجين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
•فرض شروط المنافسة الاقتصادية العادلة ومحاربة الاحتكار
يشدد الحزب على ضرورة تعزيز دور مجلس المنافسة وتفعيل القوانين المناهضة لتركّز السلطة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتضارب المصالح، لضمان شفافية الأسواق وتكافؤ الفرص، وتحرير الاقتصاد من الهيمنة غير العادلة.
•توسيع التغطية الصحية وتأهيل العرض والبنيات الصحية
يرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تمر عبر الولوج المتكافئ إلى العلاج، ويقترح تأهيل المنظومة الصحية العمومية، من خلال توسيع العرض الصحي في المجالين الحضري والقروي، وتوفير الأطر والتجهيزات الضرورية، وتحسين ظروف العمل في القطاع، والرفع من ميزانية الصحة بما يضمن خدمات ذات جودة لكل المواطنين، وضمان شروط المنافسة داحل القطاع الصحي الخاص بما ينعكس على جودة الخدمات و قدرة جميع شرائج المجتمع على الولوج الى خدماته.
•تنمية بشرية منصفة ومستدامة
يشدد الحزب على ضرورة جعل تنمية الإنسان محور كل السياسات، من خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتكوين المستمر، مع اعتماد مقاربات مندمجة تضع الإنسان في صلب التنمية، وتضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والشباب.
•إقرار سياسات دعم مباشر موجهة بدقة وفعالية
يطالب الحزب بإرساء منظومة دقيقة للدعم المالي المباشر، تضمن وصوله إلى الفئات المحتاجة دون وسطاء، عبر استخدام آليات شفافة ترتكز على العدالة المجالية والبيانات الميدانية الدقيقة، وتطوير المؤشرات المعتمدة و انفتاحها على الفئات الهشة المقصية، و تتبع اثر الدعم و انعكاساته على هذه الفئات.
•تجويد التعليم العمومي وتطوير برامج السكن الاجتماعي
يؤكد الحزب على أهمية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، عبر تحديث مناهج التعليم، وتحسين ظروف التمدرس، وتوسيع العرض التربوي خصوصا في المناطق القروية، مع دعم برامج سكن اجتماعي تستجيب للحاجيات الواقعية للأسر المغربية في إطار رؤية مندمجة للعدالة المجالية.
•ضمان الأمن الغذائي والمائي كأولوية وطنية استراتيجية
يدعو الحزب إلى تحقيق السيادة الغذائية والمائية، عبر دعم الفلاحة المستدامة، وتشجيع الفلاحين الصغار، وتسريع مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، وتثمين الموارد الطبيعية، كضمانة للاستقرار الاجتماعي والعدالة البيئية.
•فتح المجال أمام ديمقراطية اقتصادية محلية وجهوية
يقترح الحزب اعتماد مقاربة ترابية في السياسات الاقتصادية، تمكّن الجهات والجماعات من المساهمة في بلورة وتنفيذ البرامج الاقتصادية، وتستند إلى توزيع عادل للموارد وفق منطق الإنصاف المجالي.
•تعزيز دور الجماعات الترابية في التنمية المندمجة
يطالب الحزب بتمكين الجماعات المحلية والجهات من صلاحيات أوسع وموارد بشرية ومالية كافية، بما يسمح لها بلعب أدوارها في تدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منطق القرب والفعالية.
•إشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في صياغة القرار العمومي
يؤمن الحزب بضرورة بناء شراكة ثلاثية بين الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل صياغة سياسات عمومية ناجعة، تقوم على التعاقد والمسؤولية المشتركة، وتشجع ثقافة المشاركة والمساءلة.
تعليقات الزوار ( 0 )