إدريس لشكر: نعرب عن اعتزازنا بالقرار الملكي بخصوص تعاون الداخلية والنيابة العامة من أجل تدبير المشاكل ذات الصلة باللوائح الانتخابية

الكاتب الأول يدعو إلى مواصلة نفس النهج للوصول إلى لوائح انتخابية حقيقية لأول مرة في تاريخ المغرب

أعرب الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر عن ” الاعتزاز الكامل بالقرار الملكي السامي بالعمل المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية من أجل حل المشاكل والمخالفات القانونية التي يمكن أن تعترض العملية الانتخابية المقبلة”.
وقال إدريس لشكر عقب لقاء جمع صباح أمس الثلاثاء وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، إن” القرار الذي تم إبلاغنا به خلال الاجتماع يعد من أهم القرارات “، داعيا وزارة الداخلية إلى “الاستمرار في نفس النهج الذي اتبعته في تدبير العمليات ذات الصلة، منذ الخطاب الملكي السامي في عيد العرش الأخير”.
وأوضح أن هذه المستجدات ستؤطر أساليب التعامل والتعاون مع المشهد الحزبي.
وأشار إلى أن ” لوائح انتخابية أقل عددا ولكنها دقيقة وحقيقية تظل أفضل لنا من لوائح “منفوخة” تستدعي لاحقا حملات إضافية للتصحيح، بما يهدر الجهود المبذولة”. وأضاف أنه تابع شخصيا عمليات التسجيل في مختلف العمالات والأقاليم، ولاحظ تصحيحا للاختلالات التي كانت تثار سابقا، وعلى رأسها ما وصف بـ”الإنزالات”، حيث كانت بعض الدوائر الانتخابية تحسم بأشخاص لا ينتمون إليها، بعدما كانوا ينقلون جماعيا للتسجيل فيها، مؤكدا أن هذه الممارسات جرى الحد منها، ومطالبا بالحفاظ على احترام القانون وعدم السماح بأي تجاوز بعد انطلاق الحملة الانتخابية.
ونوه الكاتب الأول بالمجهودات المبذولة، معتبرا أن المغرب يتجه، لأول مرة، نحو التوفر على لوائح انتخابية حقيقية، معربا عن أمله في ألا تشهد هذه اللوائح أي مساس خلال “المائة متر الأخيرة”، حتى تحافظ البلاد على مصداقية العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أشاد بالمجهود المبذول لإعداد النصوص القانونية، موضحا أن الملاحظات التي يثيرها الحزب تهدف إلى تفادي أي انتقادات مستقبلية، ومشددا على وجود إجماع بين الأحزاب حول الحاجة إلى لوائح انتخابية دقيقة ومحينة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص الأرقام المرتبطة بالتشطيبات، دعا مسؤولي الأحزاب إلى العودة إلى الأقاليم للوقوف على أماكن وقوعها ورصد مكامن الخلل، مشيرا إلى أن الحزب توصل بمعطيات وصفها بـ”الخيالية” في بعض الأقاليم، كشفت حجم سيطرة بعض الأطراف، معتبرا أن عمليات التشطيب التي أنجزت في عدد من الأقاليم أعادت الأمور إلى نصابها وإلى واقعها الحقيقي.