الفريق الاشتراكي يثير مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

النعمة عيلة: ضرورة الانتقال من الحوار المرتبط بالجولات الدورية إلى ممارسة مؤسساتية مستمرة

محمد أجدية: المطالبة بالكشف عن حصيلة الإجراءات الاستثنائية لدعم مهنيي 
النقل الطرقي

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، قضيتين اجتماعيتين واقتصاديتين تكتسيان أهمية خاصة، تتعلق الأولى بتدبير ومأسسة الحوار الاجتماعي، والثانية بالتدابير الحكومية لدعم قطاع النقل الطرقي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك في إطار مواصلة الفريق لعمله الرقابي وتتبع السياسات الحكومية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية النعمة عيلة، باسم الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، حول الإجراءات والتدابير المرتقبة لتطوير الحوار الاجتماعي ومأسسته، وضمان انتظامه ونجاعته على المستويين القطاعي والترابي.
وأكد الفريق أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين. كما شدد على ضرورة الانتقال من الحوار المرتبط بالجولات الدورية إلى ممارسة مؤسساتية مستمرة، تضمن تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتقييم نتائجها، وتعزز التفاوض القطاعي بما يستجيب لخصوصيات مختلف القطاعات وانتظارات العاملين بها.
وفي الموضوع الثاني، تقدم النائب البرلماني محمد أجدية بسؤال شفوي آني إلى وزير النقل واللوجيستيك حول التدابير الحكومية لدعم قطاع النقل الطرقي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف الاستغلال.
وسلط السؤال الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، باعتباره شريانا أساسيا لنقل الأشخاص والبضائع وضمان انتظام تموين الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي، فضلا عن ارتباط تكاليفه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب الفريق بالكشف عن حصيلة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملونها، إلى جانب التدابير المرتقبة لتعزيز نجاعة هذا الدعم وضمان استدامة القطاع وتحسين تنافسيته.
ويعكس طرح هذين السؤالين ضمن العمل الرقابي للفريق الاشتراكي حرصه على الربط بين حماية الحقوق الاجتماعية للشغيلة ومواكبة القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتبارهما مدخلين متكاملين لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
فبين مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تنفيذ الالتزامات، ودعم مهنيي النقل الطرقي في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات، يؤكد الفريق الاشتراكي انشغاله بالقضايا المرتبطة مباشرة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمواطنين، وضرورة ترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.

فاضل براص يدعو إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية وتسريع الجهوية المتقدمة

دعا فاضل براص، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الإمكانيات المالية والتدبيرية للجماعات الترابية، بما يجعلها رافعة أساسية للتنمية وتحقيق العدالة المجالية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وأوضح براص، خلال تدخله باسم الفريق الاشتراكي في أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2027، أن الرهان يتمثل في تحويل الاختيارات والإصلاحات المؤسساتية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وفي هذا السياق، نوه بالمجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية في تنظيم الاستحقاقات التشريعية واحترام المواعيد الدستورية، كما شدد على أن ضعف المشاركة السياسية، خصوصا في صفوف الشباب، والتي أشار إلى أنها بلغت 38.02 في المائة، يفرض العمل على تجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسات، من خلال سياسات عمومية تستجيب لانتظاراتهم.
كما أشاد بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية للتحضير لانتخابات 2027 الجماعية والمهنية، داعيا إلى إصلاحات تشريعية تعزز مكانة الجماعات الترابية وتدعم دور المنتخبين في الدفاع عن قضايا الساكنة.
وبخصوص الجهوية المتقدمة، ثمن براص التوجه نحو تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع وتحسين النجاعة والموضوعية في ترتيب الأولويات، إلى جانب تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة، والرفع من التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027.
وأكد أن نجاح هذا الورش يقتضي، إلى جانب توفير الموارد المالية، إعادة هندسة المساطر، وتوسيع الرقمنة، وتقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية، واعتماد نجاعة الأداء وفق مؤشرات دقيقة وأرقام قابلة للقياس، بما يجعل الميزانية أداة لتحقيق النتائج وليس مجرد وسيلة لتوزيع الاعتمادات.
وسجل بإيجابية ارتفاع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من حوالي 57.6 مليار درهم سنة 2026 إلى 64.7 مليار درهم سنة 2027، فضلا عن رفع التحويلات المالية المرصدة للجهات من 9 إلى 10.8 مليارات درهم.
غير أنه نبه إلى محدودية حصة الجماعات الترابية من الاستثمارات العمومية، التي لا تتجاوز 25 مليار درهم من أصل 400 مليار درهم مبرمجة سنة 2027، أي ما يعادل 6.25 في المائة، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي تعزيز قدراتها الاستثمارية وتمكينها من الموارد الضرورية للقيام بأدوارها التنموية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية المندمجة، دعا براص إلى توجيه عناية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وضمان استفادة الجماعات ضعيفة الدخل والمراكز الصاعدة والمدن الصغيرة من البرامج التنموية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد.
كما توقف عند أهمية الشركات الجهوية متعددة الخدمات في تعبئة الاستثمارات الضرورية لتطوير البنيات التحتية وتحسين خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يضمن استفادة الساكنة من خدمات ذات جودة في المجالين الحضري والقروي.
ودعا كذلك إلى معالجة الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية، خصوصا القروية منها، من خلال تقوية مواردها البشرية وتحسين تدبير مصالح حفظ الصحة، وتوسيع الرقمنة وتبسيط المساطر وتحديث الإدارة الجماعية.
وفي محور القدرة الشرائية، نوه بالتوجه نحو إعداد إطار تشريعي جديد لتنظيم أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء، وتوضيح مسؤوليات الدولة والجماعات الترابية وحقوق التجار والوسطاء، بما يساهم في تحسين منظومة التسويق والتموين وضبط الأسعار.
وخلص براص إلى أن إصلاح الجماعات الترابية والجهات ينبغي أن يقاس بمدى قدرته على تحسين حياة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق تنمية متوازنة، تجعل العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في صلب السياسات العمومية.

فاطمة الزهراء بوجنان: ارتفاع أسعار المحروقات يفرض اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لحمايةالمستهلكين

دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بوجنان، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إجراء تقييم شامل لمنظومة تسعير المحروقات وهوامش الأرباح التي تحققها الشركات العاملة في قطاع الاستيراد والتوزيع، مع دراسة إمكانية تسقيف هذه الهوامش، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحمي قدرتهم الشرائية من تداعيات التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأكدت بوجنان، خلال مداخلة الفريق الاشتراكي في الاجتماع المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن ارتفاع أسعار المحروقات يفرض اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أهمية مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي، والتنويه بالإجراء الجبائي المتعلق برفع الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربونية من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم.