ماوراء ملف الأسرى

يونس مجاهد
وضع الأسرى الفلسطينيون، في سجون الاحتلال الصهيوني، حداً لإضرابهم عن الطعام، الذي دام واحداً وأربعين يوماً، بعد أن اضطرت السلطات الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات مع قيادة الإضراب، وعلى رأسها، مروان البرغوتي، لتستجيب لبعض مطالبهم الإنسانية، التي تبدو بسيطة وعادية، لكنها مفقودة في سجون الصهاينة.
من بين المكتسبات التي تبدو عادية؛ التزام أولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة، لتصل لمدة تكون كل شهر بدلاً من شهرين أو أكثر، وبعض المطالب تهم الاستشفاء والأكل وشروط الطبخ والرياضة، ومشكل الاكتظاظ والتهوية، والعلاقة مع الأقارب، والدراسة بالنسبة للشباب، وإدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى للأبناء والأهل.
ويتبين من خلال استعراض هذه المطالب، أن السجون الإسرائيلية، عبارة عن معتقلات جماعية، لا تحترم أبسط الشروط الإنسانية، وهي كثيرة، تمتد على طول مساحة الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى مخافر التحقيق والتعذيب، التي يشرف عليها ضباط صهاينة، يمارسون أبشع أنواع التنكيل.
غير أن الذي ينبغي إثارة الانتباه إليه، أيضا، في هذا الموضوع، أمران اثنان:
أولهما يهم طبيعة الأسرى، فقد اعتقلوا، لأنهم ناضلوا ضد الاحتلال، الذي لا يحظى بأي شرعية دولية، بل صدرت ضده عشرات التوصيات والقرارات، من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن، خصوصا، إلا أنها بقيت حبراً على ورق، لأن هناك قوى عظمى، تحمي الكيان الصهيوني، على حساب مايسمى بالشرعية الدولية.
ثانيهما، أن إسرائيل لم تحتقر هذه القرارات الأممية، فحسب، بل تمادت في سياستها الاستيطانية والعنصرية، حيث تلجأ باستمرار إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة المستوطنات، وتهدم منازل الفلسطينيين، وتواصل سياسة التهجير.
تجاه هذا الوضع، الذي يهدد بالقضاء النهائي على شيء اسمه فلسطين، لا يوجد حل آخر سوى المقاومة، التي مارستها شعوب أخرى ضد القوة التي احتلت أرضها، وهو ما قام به الأسير الفلسطيني، لا أقل ولا أكثر، فما وراء ملف الأسرى الفلسطينيين، احتلال واستيطان وقتل وتهجير وتشريد…
لذلك، فإن تواطؤ بلدان غربية، اليوم مع إسرائيل، وهي التي واجهت الاحتلال النازي، لأنه قام بالاستيلاء على أرض ليست في ملكه، يعتبر أكبر جريمة تُمارس في حق الإنسانية، يؤدي ثمنها الشعب الفلسطيني، بشهدائه وجرحاه وأرامله وأيتامه وأسراه.