اعلن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت ، رفضه للقرارات اللاشعبية التي ثم التصويت عليها بمناسبة الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2017 ، من طرف الاغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيزنيت(العدالة والتنمية،التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للاحرار) بالإضافة لاعضاء الاصالة والمعاصرة .
وتهم القرارات التي اغضبت الشارع التزنيتي مراجعة القرار الجبائي 2008/09 ،أي الزيادة في التسعيرة القديمة ويتعلق الامر بمجموعة من الشواهد الادارية التي تسلمها الجماعة من قبيل رخصة الاسكان، رخصة إدخال الكهرباء ،شهادة المطابقة، رخص الاستغلال المختلفة … والتي ستنتقل بعد هذا التصويت من 160 درهم الى 250 درهم بنسبة زيادة تساوي %56,25 للشهادة الواحدة, كما ثم إحداث تسعيرة جديدة للتصاميم و المطبوعات وملفات المزايدة على أن لا يتجاوز مجموع ما يؤدي 250 درهم بعد أن كانت هاته الوثائق تستخرج بالمجان سابقا…
واعتبر نوح أعرب عضو جماعة تيزنيت عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي في تصريح لـجريدة ” التحرير بريس”، ان منتخبو الحزب صوتوا ضد هدا القرار الجائر في حق الساكنة التيزنيتية والذي من شأنه ارهاق المواطنين والمواطنات بأعباء مالية اضافية في ظرفية إقتصادية وإجتماعية غير مناسبة , يحدث ذلك بذريعة (سعي الجماعة الحثيث لتنمية مواردها) اذ لم تجد الجماعة أمام عجزها لإبداع بدائل عملية لتنمية الموارد ملاذا غير جيوب المواطنين “الجدار الاقصر بطبيعة الحال” .
وشدد نوح على ان منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة ، “يدقون ناقوس الخطر فيما يخص التراجعات المسجلة في هذه الاجراءات الغير محسوب العواقب والذي يضرب في الصميم البعد الاجتماعي للخدمات التي تقدمها المرافق الجماعية ..”
تعليقات الزوار ( 0 )