أعلن الأمين العام الأممي عن تعيين الألماني، هورست كوهلر، ممثلا شخصياً له في الصحراء، بعد تنحية الممثل الشخصي السابق، الأمريكي كريستوفر روس، وبذلك تكون الأمم المتحدة قد استجابت لمطلب المغرب، الذي عبر عدة مرات عن رفضه التعامل مع روس، بسبب تحيزه المفضوح لصالح الأطروحة الانفصالية.
ويمكن القول، إن تعيين روس قد عرقل كثيراً التقدم في معالجة هذا الملف، حيث كان سابقه، بيتر فان فالسوم، قد فهم عمق الملف، وصرح بأن نظرية استقلال الصحراء، «أمر غير واقعي»، مزكياً دون الإعلان عن ذلك، اقتراح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، والذي نال تقبلاً من عدة أطراف دولية.
غير أن روس جاء للصحراء المغربية، بمنطق آخر، في محاولة لتكريس مفهوم «المقيم العام»، الذي ينفي عملياً أية سلطة أو ارتباط للأقاليم الصحراوية بالمغرب، حيث اعتبر أن وجود الأمم المتحدة بالصحراء، أمر يعني أنها السلطة التي تشرف على إدارة المنطقة، في تناقض تامٍ مع الواقع ومع القانون الدولي.
خطورة هذا الموقف هو أنه يكرس أطروحة خصوم المغرب، لأنها تتعامل معه كما لو كان مجرد دولة تحتل أرضاً أخرى، متجاهلاً عن قصد، الحيثيات القانونية، التي جعلت المغرب يسترد أرضه من الدولة المستعمرة، إسبانيا، بموجب اتفاق، سبقه كفاح ونضال ومعاناة، بالإضافة إلى كل الارتباطات الأخرى، التي حاول روس تجاوزها، في اتصالاته مع منظمات وشخصيات، محسوبة على البوليزاريو، وتمثل أقلية معزولة في الصحراء المغربية.
من المهم جداً أن تحدد معالم التدخل الأممي في قضية الصحراء المغربية، بمناسبة تعيين كوهلر، وسيطاً جديداً، في ضوء كل التطورات التي عرفتها العلاقات مع هذه المنظمة الأممية، عندما تحالف أمينها العام، بان كي مون، مع روس، لقلب المعادلة، وخرق القانون والأعراف الدولية، التي من المفترض احترامها.
وفي انتظار ما ستكشفه الأيام لاحقاً عن منهجية الرئيس الألماني الأسبق، كوهلر، في تعامله مع مهمته، فإن المغرب مطالب بتقديم تقييم موضوعي، لرسم خارطة تحركه، حتى لا تتكرر تجاوزات روس و كي مون.