محمد علمي يدعو إلى تفويت بعض العقارات المملوكة للدولة إلى المستثمرين بدرهم رمزي فقط

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

المختار صواب يسائل العثماني عن سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار
في الجلسة الشفهية، أبو بكر أعبيد يدعو الحكومة إلى وضع مخططات لمواجهة ندرة الماء
طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 14 نونبر2017،  جلسة عمومية خصصت لتقديم «الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة»، حول موضوعين، يتعلق الأول بسياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية؛ ويتعلق الثاني باستراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة.
وساءل الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة عن سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع و نزع الملكية.
وطرح عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، المختار صواب، مختلف الإكراهات القانونية والمسطرية والمجتمعية المتعلقة بتعبئة الرصيد العقاري للدولة من أجل الاستثمار، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية ونزع الملكية.
وفي جوابه أكد رئيس الحكومة أن الأسئلة المتعلقة بسياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية، هي أسئلة تعيد طرح النقاش حول موضوع السياسة العقارية للدولة التي تعد في صلب اهتمام الحكومة بالنظر إلى دورها المركزي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. متوقفا عند تصور الحكومة للمسألة العقارية باعتبارها مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته، وأكد رئيس الحكومة أن السياسة العقارية للدولة تحظى باهتمام كبير في البرنامج الحكومي الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي، اقترح رئيس الفريق محمد علمي أن يتم تفويت بعض العقارات المملوكة للدولة إلى المستثمرين بدرهم رمزي فقط، تشجيعا وتحفيزا للاستثمار المنتج والهادف إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي.
وأكد علمي في تعقيبه أن ازدواجية بنية العقار بالمغرب وتعدد أنظمته القانونية يشكلان حجر عثرة أمام الولوج إلى العقار بسلاسة، خصوصا الأراضي الموجهة للاستثمار ،حيث تتسم بتعدد أشكالها وتقسيماتها، فمنها ما هو مستمد من بعض الأعراف كأراضي المخزن وأراضي الجماعات السلالية وأراضي الجيش، ومنها ما هو مستمد من الشريعة الإسلامية كأراضي الأحباس، ومن الطبيعي أن هذا التنوع في الأنظمة العقارية ببلادنا لا يشجع الاستثمار بالشكل المطلوب، وإيجاد حل جذري لمشكل التنوع في هذه الأنظمة بالمغرب يبقى شبه مستحيل لأنه مرتبط، كما أسلفنا الذكر، بعدة مرجعيات تاريخية ودينية وسياسية واجتماعية، ومن الصعب توحيد النصوص القانونية والقضائية العقارية التي تطبق على كل أنواع العقارات بالمغرب.
وأضاف رئيس الفريق أن الرصيد العقاري للدولة يعد، بصفة خاصة، أداة استراتيجية في خدمة التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، وخلال العشرية الأخيرة تمت تعبئة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة لأجل مواكبة أوراش تأهيل البنيات التحتية الأساسية، كمشروع ميناء طنجة المتوسطي، وبعض المدن الجديدة…إضافة إلى مشاريع تنموية كبرى كمخطط المغرب الأخضر، و مخطط إقلاع ، والمخطط الأزرق، مضيفا أنه من المتوقع أن تأخذ هذه الدينامية منحى تصاعديا خلال السنوات المقبلة نظرا للحاجة الماسة للملك الخاص للدولة في مواكبة الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية في مجال التعليم و الصحة، وكذلك في مجال التنمية الجهوية…مما سيؤدي إلى ضغط متزايد و ثقل كبير على العقار العمومي، الأمر الذي سيتطلب مضاعفة الجهود لأجل تأمين ديمومته وحسن استعماله على الوجه الأمثل لضمان مواكبة فعالة لمختلف الأوراش التنموية، مما يحتم إرساء آليات تدبيرية جديدة لتفويت العقار كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والإيجارات الطويلة الأمد. وأشار علمي إلى أن أحد الإشكالات الحقيقية التي تواجه الاستثمار في بعض القطاعات المهمة كالسياحة و الصناعة، هي العقلية البيروقراطية للإدارة، وعلى الخصوص، المراكز الجهوية للاستثمار التي أصبحت حجر عثرة وعائقا أمام الاستثمار المنتج، كما عبر عن ذلك عاهل البلاد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وفي موضوع الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، قال علمي إن الأمر يتطلب إرادة حقيقية و إصلاحا جذريا، كونه نظاما عقاريا يندرج ضمن البنية العقارية المعقدة والمركبة بالمغرب. وتصل مساحة هذه الأراضي إلى 12 مليون هكتار تتوزع ما بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة، بعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراض سقوية، وكذلك مقالع أحجار ورمال وغيرها. وكشف محمد علمي عن وضعية الاختناق المقلقة في ما يخص الأراضي الخاصة بالجموع، لاسيما مع تزايد الطلب على العقار في المدن وضواحيها، حيث إن هذه الوضعية تزيد من حدة التوترات بين الأجيال الصاعدة في العائلات المعنية بالأراضي المذكورة، خاصة الجيلين الثالث والرابع لكونهم لا يحصلون، بسبب الظروف الحالية، على ما يستحقونه فعلا، فضلا عن الملف الشائك المتعلق بمطالبة الحركة النسائية بنصيبها وحقها في الاستفادة من هذه الأراضي.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أبو بكر أعبيد في الجلسة الشفهية التي انعقدت قبل الجلسة الشهرية منتصف نفس اليوم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء،عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لحماية الفرشة المائية والإجراءات العملية لمواجهة الخصاص في مياه الشرب في بعض مناطق البلاد. وقدمت أفيلال، جوابا عن سؤال الفريق، مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، والمتعلقة بالتحديات التي تواجه السياسة المائية في المغرب. وفي تعقيبه، قال عضو الفريق الاشتراكي إنه بالرغم من وجود عدة أنهار كبرى ونهج سياسة بناء السدود منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن المغرب يظل من الدول المهددة بالنقص الحاد في الموارد المائية في أفق 2020. داعيا الحكومة إلى وضع مخططات متعلقة بالمناخ والمجال، وأكد أبو بكر أن المغرب مطالب برفع تحد مزدوج يتمثل في متابعة تعبئة المياه لمواجهة التزايد على الطلب الذي يفرضه تحسين ظروف العيش والتطور الديمغرافي، في حين أن إمكانيات التعبئة المائية أصبحت ضئيلة والكلفة المترتبة عنها أصبحت مرتفعة أكثر فأكثر. وموازاة مع ذلك وجب على الحكومة وضع الشروط الضرورية لضمان الاستعمال الأمثل للماء ودعم أسس تدبير مستديم ومندمج للموارد المائية.