رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا رفيع المستوى

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس الخميس 16 نونبر 2017 بمقر البرلمان بالرباط، وفدا برلمانيا فرنسيا رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، Christian CAMBON، والذي كان مرفوقا ب «مصطفى لعبيد»، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي للمغرب وانعقاد اللقاء المغربي- الفرنسي من مستوى عال.
وخلال هذا اللقاء أشاد الحبيب المالكي بعلاقات الصداقة الاستثنائية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين المغربي والفرنسي، مذكرا بمختلف التحديات التي تواجه المحيط الإقليمي والدولي للبلدين والتي تستدعي التنسيق والتعاون، بما فيه مصلحة البلدين اللذين يجمعهما مشترك قوي أدى إلى التطابق في وجهات النظر في مختلف القضايا الاستراتيجية. وأبرز المالكي أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات وفي فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى النجاح الذي عرفته الدورتان السابقتان للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، وإلى الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالمؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وفي هذا الإطار، أعرب رئيس مجلس النواب عن عزمه إعطاء دينامية جديدة للعلاقات البرلمانية المغربية-الفرنسية عبر تفعيل مختلف آليات الدبلوماسية البرلمانية المتاحة.
وأكد «كريستيان كامبون»، كما جاء في بيان صادر عن المجلس، الطابع الاستثنائي والمتميز للعلاقات الفرنسية المغربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، مشيرا إلى نماذج ناجحة للتعاون بين البلدين في ميادين متعددة من قبيل صناعة السيارات والتعليم الجامعي، ومشيدا في ذات السياق بالدور المحوري للمملكة المغربية في حفظ الأمن بالقارتين الإفريقية والأوروبية. كما نوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي بالطفرة التنموية التي تعرفها المناطق الجنوبية للمملكة، وبمساهمة المغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية. ويأتي هذا اللقاء موازاة مع أشغال اللقاء الـ13 المغربي الفرنسي الذي جددت فيه فرنسا التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.
وقال بيان مشترك توج أشغال اللقاء الـ13 المغربي الفرنسي من مستوى عال المنعقد بالرباط أول أمس الخميس ، ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي فيليب إدوار، إن فرنسا جددت التأكيد أيضا على دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية، وأن المغرب وفرنسا أكدا على الأهمية التي يكتسيها إطلاق المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن والتي أكد عليها في قراره رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017. كما تشيد فرنسا بإرادة المغرب للعمل، بهذا الخصوص، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر.
وكان اللقاء الـ13 المغربي الفرنسي من مستوى عال، قد انعقد أول أمس الخميس 16/11/2017 بالرباط تحت رئاسة حكومتي البلدين، وتم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة في مختلف مجالات التعاون، مما يعطي دفعة جديدة للشراكة بين المغرب وفرنسا، وهمت هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مجالات الشباب، والجهوية، والتقدم التكنولوجي، والتعاون الاقتصادي، والتربية والتكوين، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون في مجال الجهوية، وتنسيق المبادرات الموجهة للقارة الإفريقية. وفي ندوة صحفية مشتركة بين رئاسة حكومة البلدين، ذكر العثماني بالعلاقات الاستثنائية والمتجذرة بين المغرب وفرنسا، الشيء الذي عبر عنه أيضا المسؤول الفرنسي، كون هذه العلاقات تعود إلى عهد الجنرال شارل دوغول والسلطان محمد الخامس. مضيفا أن «فرنسا شريك مرجعي بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم البنية التحتية وتواجد الشركات الفرنسية على التراب الوطني». وأشار فيليب إلى أن هناك إرادة مشتركة من لدن البلدين من أجل تقوية العلاقات، وتعزيز حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية بالمغرب، معتبراً أن «ما ميز العلاقات بين البلدين هو تواجد كبريات الشركات الفرنسية المصنعة، ونحن نريد اليوم أن تتواجد أيضاً المقاولات الصغرى والمتوسطة». وأشار الوزير الأول الفرنسي إلى أن باريس ترغب في جعل إفريقيا «أفقاً مشتركاً مع المغرب عبر تنسيق المبادرات الجهوية للقارة الإفريقية»، مشدداً على أهمية خدمة القارة من أجل دعم الاستقرار. ومن ضمن أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الرباط وباريس، خمس اتفاقيات تهم على الخصوص تمويل مشاريع تمديد خطوط الترامواي الرباط-سلا والدار البيضاء، والرفع من التعاون في المجالات ذات الصلة بالنقل الطرقي وتدبير المخاطر.
ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو، واتفاقية دعم مالي بقيمة 400 ألف يورو بين شركة النقل الرباط-سلا والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا، إضافة إلى دعم مالي بقيمة 500 ألف يورو لتمويل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء وتحسين التخطيط في مجال النقل الحضري الخالي من الكاربون.
كما جرى التوقيع على اتفاقية قرض تبلغ قيمته 150 مليون يورو من أجل تمويل المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية نور ميدلت، إضافة إلى دعم بقيمة 500 ألف يورو لمواكبة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من أجل تأهيل قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب وإفريقيا.
ينضاف إلى ذلك تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة وزارة التشغيل والإدماج المهني، من أجل دعم السياسة الحكومية المغربية في مجال إنعاش التشغيل، خصوصاً لدى الفئات المهمشة، عبر محاربة الفوارق المجالية ودعم الجهوية المتقدمة.