في مستهل الجلسة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

استحضر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قبل الشروع في جدول الأعمال الخاص بالجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة في شأن السياسة العامة، أول أمس الاثنين، الحدَثَ العالمي الذي يُخلِّده المنتَظمُ الأُمَمي، يوم 29 نونبر من كل سنة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال المالكي إن العالم يقف من جديد في يومٍ عالمي أقَرَّتهُ منظمةُ الأممِ المتحدة، ويُخلِّدُه أحرارُ العالم وضمائرُه الحيَّةُ وكافةُ الدولِ والشعوبِ التي تحرص على صيانة الحق الفلسطيني وتتضامنُ مع الشعبِ الفلسطيني من أجلِ حقِّهِ المشروع في استقلالِه الوطني وبناءِ دولتِه الوطنية المستقلة.

وذكر رئيس البرلمان أن هذا اليومَ كان تحديدا هو اليومُ الذي أقرَّتْ فيه الجمعيةُ العامةُ سنة 1947، القرار 181 المشؤُوم الخاص بتقسيم فلسطين، والذي يُسمَّى في الذاكرة العربية والإنسانية بـ «قرار التقسيم». وجدد رئيس المؤسسة البرلمانية التضامن الصادق والقَوي مع الشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدا أن قضية فلسطين مازالت لم تجد الحَلَّ العادلَ والمُنْصِف، وأن حقوقَ أشقائِنا الفلسطينيين غيرُ قابلةٍ للنسيان، وغيرُ قابلةٍ للتَّصرُّف على أساسِ ذلك القرار الظالم، وبالتالي لا حلَّ لهذه القضية العربية العادلة إلاَّ بضمان الحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى دِيارِهم واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي صودرَتْ منهم عن غَيْرِ وَجْه حق. وأضاف المالكي أن المَغْرِبَ، بكل مكوناته الوطنية، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، ملتزمٌ بالقضية الفلسطينية وبمواصلة جهوده الحثيثة كُلها لخدمة هذه القضية العادلة ودعم الصمود البطولي للأشقاء في فلسطين .
وأكد المالكي أن مجلس النواب، قام بالتنصيص في مادة خاصة (المادة 128) ضمن النظام الداخلي الجديد للمؤسسة التشريعية على تشكيل مجموعة عَمَلٍ موضوعاتية مؤقتة تعنى بالقضية الفلسطينية العادلة، وذلك تأكيداً لالتزام المملكة المغربية ومؤسستها التشريعية بالأفق النضالي المسؤول لهذه القضية الوطنية، واعتبارها أولويةً من أولويات العمل البرلماني، خصوصاً على مستوى الدبلوماسية البرلمانية ونشاطها الخارجي في كافة المنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة.
وفي الجلسة الشهرية، ساءل الفريق الاشتراكي، رئيس الحكومة حول البعد الاجتماعي في السياسة العمومية، في سؤال تقدمت به عضو الفريق حنان رحاب، وحول السياسة المائية بالمغرب تقدم به عضوا الفريق رشيد البهلول وفتيحة سداس في إطار التعقيب.
وأكد سؤال الفريق في الجانب المتعلق بالبعد الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية، أن البرنامج الحكومي أكد سعي الحكومة إلى تقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة وتقوية الاقتصاد الاجتماعي، من أجل إرساء آلية لالتقائية وتكامل السياسات العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه؛ تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة؛ وكذا تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش؛ وتمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع.
لكن رغم المجهودات المبذولة والنتائج المسجلة على مستوى التنمية البشرية وتقليص الفوارق، إلا أن العديد من فئات المجتمع مازالت تئن تحت وطأة الفقر والهشاشة. وفي هذا الصدد ساءل الفريق على لسان حنان رحاب، رئيس الحكومة عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتفعيل هذه المحاور من خلال إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية المتبعة بما يضمن محاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على كرامة المواطنين.
وفي الموضوع المتعلق بالسياسة المائية وتأثيرات التقلبات المناخية، أكد سؤال الفريق الاشتراكي على لسان النائب البرلماني رشيد البهلول أن المغرب خطى خطوات هامة على مستوى سياسته المائية، سواء من خلال تشييد السدود لتخزين المياه والمحافظة عليها أو من خلال مجهودات تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب، إلا أن تسارع وتيرة التقلبات المناخية وشح التساقطات المطرية وتأخرها، بات يؤثر سلبا على الاحتياطات المائية مما أدى إلى النقص الذي باتت تعرفه العديد من المناطق في بلادنا. وساءل البهلول رئيس الحكومة عن المبادرات المستعجلة التي قامت وتنوي الحكومة القيام بها لمعالجة الخصاص الذي تسجله العديد من المناطق بما يضمن الماء الشروب لعموم المواطنين، وعن السياسة المائية المتبعة للحفاظ على المخزون المائي وتوفير وترشيد هذه المادة الحيوية.
وفي إطار التعقيب، أبرزت النائبة البرلمانية فتيحة سداس الأهمية التي يكتسيها قطاع الماء في بلادنا، متناولة مختلف السياسات التي دبرت القطاع، والمجهودات التي قدمت في هذا الصدد، والاختلالات المشخصة، والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، مستعرضة مختلف البدائل التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الهام والاستراتيجي في بلادنا.
وفي جوابه عن السياسة المائية بالمغرب قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف. وتوقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة، إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى،كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتتضمن التدابير كذلك، حسب رئيس الحكومة، دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية.
وفي الجانب الخاص بالبعد الاجتماعي، قال العثماني إن الحكومة عازمة على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والشغل، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، وذلك عبر ترصيد المكتسبات المنجزة، واقتراح جملة من الإجراءات والتدابير العملية الطموحة.
وأضاف أن الحكومة ركزت منذ توليها تدبير الشأن العام على جعل البعد الاجتماعي في صميم السياسات العمومية، وهو ما تؤكده مكانة هذا البعد في البرنامج الحكومي وقوانين المالية لفترة الولاية الحكومية الحالية، وأن نصف ميزانية السنة المالية 2018 سيتوجه للقطاعات الاجتماعية.