استقبل محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 19 يناير 2017 بمقر الوزارة، بناء على طلب من النقابة الذي يندرج ضمن برنامج تحسيسي تواصلي سطرته للتعريف بقضايا وانشغالات وهموم الأطر الصحية بكل فئاتها، وتفاعلا مع الحملة التواصلية المنفتحة التي تباشرها الوزارة من أجل بلورة رؤية مندمجة لإصلاح وتحديث الإدارة العمومية.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الدكتور كريم بالمقدم، أكد في كلمته بالمناسبة، على القناعة الراسخة لدى النقابة منذ تأسيسها سنة 1978 بالدور المحوري الذي تلعبه الوظيفة العمومية الصحية في الحياة اليومية للمواطنين، وهو ماجعلها،على الدوام، تدافع عن أهمية المرفق العمومي وجودة خدماته كمدخل للتمتع بالحق الأسمى في الصحة وفق خدمات تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بأطر صحية كافية، مؤهلة ومحفّزة، ومن خلال تمويل كاف ودائم، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وشدّد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية الذي كان مرفوقا بوفد من المكتب الوطني، على أن قطاع الصحة يعتبر ثاني القطاعات العمومية عددا، إذ حافظت فيه النقابة منذ تأسيسها على المراتب الأولى قطاعيا، وضمنت تمثيلها في كل الجهات والأقاليم، وعلى صعيد جميع المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك برسم اللجان الثنائية الأخيرة، مشيرا بالمقابل إلى أن القطاع يعاني من آفة كبيرة تتمثل في النقص المهول والمتزايد في الموارد البشرية، مما جعل المغرب يصنّف ضمن 70 دولة الأكثر خصاصا في الأطر الصحية بكل فئاتها.
كما استعرض خلال هذا اللقاء الذي عرف نقاشا إيجابيا، عددا من عناوين فشل السياسات الصحية التي ظلت الحكومات تحمّلها للمهنيين، مؤكدا على أن الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة هي نتاج لتراكمات سياسات سابقة، ولتبعات برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي.
اللقاء التواصلي، شدّد خلاله الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، على كون النقابة منخرطة بشكل فعلي في الورش الإصلاحي للوزارة، مذكرا بخلاصات مؤتمر النقابة الوطني الثامن في 2016، الذي عمل على تشبيب القيادة مقابل تخلي المتقاعدين عن خوض غمار التمثيلية وتحمل المسؤولية في الجهاز التنفيذي، مما جعلها أول نقابة بالمغرب تتبنى هذا النهج. ودعا الكاتب العام إلى اعتماد نظام وظيفي خاص بقطاع الصحة أسوة بباقي بلدان العالم، استنادا إلى الأدوار والأعباء والأهداف المتوخاة من القطاع الذي يسدي خدمات في غاية الحساسية، منوها في كلمته بالمجهودات الجبارة للوزير من أجل تطوير الإدارة العمومية وتجويد خدماتها وفق مقاربة تشاركية، وكذا اهتمامه بقضايا القطاع الصحي وهمومه.