أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال عرض حول مشروع قانون 31.13 والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي أحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 30 يناير 2018، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم قواعد الانفتاح والشفافية وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وأضاف بنعبد القادر أن المشروع يكشف عن تفاعل المغرب الإيجابي مع الاهتمام الدولي بالحق في الحصول على المعلومة، وذلك في إطار الالتزام بما تقتضيه المواثيق والمعاهدات في هذا الصدد، وما يستوجب التشبث الراسخ بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأضاف بنعبد القادر، الذي نوه بروح النقاش العالي والعميق الذي دار بين أعضاء لجنة العدل والتشريع والحكومة في مناقشة المواد المنصوص على تعديلها في قراءة ثانية، أن المشروع يشكل ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كما أنه تنزيل لمقتضيات حماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية لذلك.
ويهدف مشروع القانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته،
كما يهدف ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة لجانه الجهوية
تعليقات الزوار ( 0 )