أعربت المعارضة البرلمانية عن تشبثها » باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، بعد اعتذار رسمي وعلني لرئيس الحكومة بن كيران.
وجاء في بلاغ مشترك وقعه رؤساء فرق الأحزاب الأربعة بمجلس النواب ، صادر عن لقاء تشاوري عقد يوم أول أمس بالبرلمان، أن أحزاب الاستقلال ، والاتحاد والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري تتشبث باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، وهو الجزء الذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الإجتماعي، وذلك بعد تقديم اعتذار علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة».
وأضاف البلاغ، الذي توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، بقرارها بـ»مواصلة العمل داخل اللجان وبجميع الوسائل الدستورية لفضح أعطاب التدبير الحكومي الذي ينعكس سلبيا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلادنا».
وخص البيان رئيس الحكومة بإدانة شديدة «للغة البذيئة التي يوظفها في مخاطبة البرلمان كمؤسسة دستورية«. معبرا في الوقت ذاته « عن الأسف من المستوى المتدني الذي يحاول رئيس الحكومة أن يطبع به التدافع الديمقراطي ببلادنا، والذي يتم من جانب المعارضة في حدود ما تسمح به آليات العمل السياسي الذي يعكس وجهة نظر أحزاب اختارت أن تكون في موقع المعارضة».
ونبهت المعارضة »إلى أن رئيس الحكومة يقوم بممارسات تسعى إلى إدخال البلاد في أزمة دستورية، لتبرير السلوكات التحكمية التي أضحت عنوانا بارزا لتدبيره للشأن العام.»
وفي الختام عبر نواب ونائبات المعارضة «عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع النائبة ميلودة حازب، رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة ضد الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف رئيس الحكومة، وينتهزون هذه الفرصة للتعبير عن شجبهم لسلوكات وتصريحات رئيس الحكومة الماسة بكرامة النائبات والنساء المغربيات بصفة عامة».
تعليقات الزوار ( 0 )