ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة في شخص وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول مآل المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخمس، وكشف عضو الفريق الاشتراكي محمد ريحان عما يعرفه ورش توسعة المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء من تعثرات منذ انطلاق الأشغال بهذه المحطة، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العام للمطار. وفي هذا الصدد ساءل ريحان الوزير عن أسباب تعثر إخراج المحطة الجوية في موعدها المحدد.
وفي جوابه أقر الوزير بالإشكاليات التي خلقها تعطيل هذا الورش الذي شرع في إحداثه منذ ما يزيد عن سبع سنوات، حيث عرف توقفا نهائيا دام أربع سنوات، لتستأنف أشغاله سنة 2014، ثم تتوقف لتستأنف من جديد، مؤكدا أن 95 في المئة تم إنجازها والباقي سينجز في الأسابيع القليلة المقبلة. وأرجع الوزير الأسباب إلى عوامل تقنية تتعلق بالدراسة، وما عرفه المكتب من جمود.
وفي إطار التعقيب، أكد محمد ريحان باسم الفريق الاشتراكي، أن مطار محمد الخامس يعتبر من أهم المرافق الاستراتيجية ببلادنا، إذ يعد منصة جوية، مالية، مصرفية وخدماتية في مجموع القارة الإفريقية، مما يحتم تسريع وتيرة الأشغال فيه، وإخراج مشروعه وفق جدولة زمنية محددة بمواصفات تضاهي مثيلاته من المطارات الدولية تجسيدا لطموحات جلالة الملك الذي يحرص على تطوير البنيات المطارية للمملكة وجعلها نموذجا في مستوى باقي المحطات الجوية في العالم. وقال ريحان إن المكتب الوطني للمطارات عمل منذ مدة على فتح أوراش مهمة، تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتقوية البنية التحتية للعديد من المطارات، والعمل على توسيع وتجديد بعض المرافق لكي تناسب المعايير الدولية الدقيقة في تهيئة المطارات، ولأن مطار مدينة الدار البيضاء هو من أهم المطارات بالمغرب إذ يستقبل سنويا حوالي 10 ملايين من المسافرين، ويعتبر البوابة الرئيسية لاستقبال العديد من شركات الطيران، كان أمر توسعة محطته وإعادة صيانة بنياته التحتية ضروريا. وتأسف عضو الفريق كون الأشغال التوسعية للمحطة تعرف المزيد من التعثرات منذ سنة 2009، مما يشكل ضغطا متواصلا على القدرة الاستيعابية للمحطة التي أصبحت عاجزة عن تحمل الوافدين الجدد، مما قد يسيء إلى القطاع السياحي ويشكل نقطة سوداء في ملف ترشح المغرب لمونديال 2026. كما أكد ريحان أن المسافرين ذاقوا ذرعا من طوابير الانتظار التي قد تطول مدتها، سواء عند الدخول أو الخروج.
يذكر أن الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عرفت مشادات بين بعض المستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجم عنها توقيف الجلسة لمدة خمس دقائق، بعدما اضطرت الرئاسة لذلك نتيجة الاستمرار في الجدل حول حقوق المعارضة وحقوق الحكومة في التعبير بأساليب اعترض عليها الجانبان وتدخل خلالها الناطق الرسمي باسم الحكومة مستعرضا القانون الداخلي للمجلس، ومطالبا الرئاسة بالإعمال به. كما عرفت الجلسة إثارة قضايا هامة تعلقت بقطاعات الداخلية والثقافة والاتصال والتربية الوطنية والتعليم والصحة والنقل. وتلا الجلسة العامة، جلسة تشريعية تمت فيها المصادقة على المشاريع الجاهزة.