انطلقت، مساء يوم الخميس 31 ماي 2018، فعاليات الأيام الرمضانية الأولى بجرسيف، المنظمة من طرف مكتب فرع جماعة جرسيف لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتنسيق مع الكتابة الإقليمية لذات الحزب .
وتضمنت أشغال اليوم الأول المنظمة بمقر الكتابة الإقليمية جلسة افتتاحية أعطيت من خلالها الكلمة لكل من الحسين العسري كاتب فرع جماعة جرسيف، وعبد الله رضوان الكاتب الإقليمي للحزب، وسعيد بعزيز النائب البرلماني، كما تضمنت جلسة ثانية قدم خلالها عبد الله رضوان الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب عرضا تحت عنوان: « في الممارسة السياسية»، والتي أشرف على تسييرها محمد بن حادين كاتب فرع جماعة لمريجة.
وتطرق عبد لله رضوان في عرضه إلى أن المجتمع في تفاعله يرتكز على ركيزتين أساسيتين، وهما مقومات سياسية، ومقومات ذات طابع مجتمعي مدني…، وأن دور الحزب يتجلى في ممارسة السلطة السياسية، وبدون الوصول إليها يبقى دوره معاقا.
كما أوضح في ذات العرض أن هذه السلطة لن تمارسها سوى اﻷحزاب التي تتوفر على برامج واقعية وقابلة للتطبيق، بشرط التخلص من مختلف التأثيرات السلبية، وأن الممارسة الحزبية هدفها تنظيم المواطنين، والتعبير عن الاختلافات المجتمعية بشكل سلمي، مؤكدا أنه لا معنى لهذه الممارسة حين ينعدم الارتباط بالمجتمع من خلال جمعيات موازية وتواصل مع السكان، مشيرا إلى كونه توجها رئيسيا لحزب الاتحاد الاشتراكي، ﻷنه حزب منبثق من رحم المجتمع ومتعاقد معه.
وشهد هذا اللقاء الذي اكتسى طابعا تنظيميا، حضور تمثيلية حزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، وستتواصل هذه الأيام المنظمة تحت شعار: «من أجل أداء سياسي هادف ومستمر»، إلى غاية يومه السبت 09 يونيو 2018، على أن تنظم أنشطتها بقاعة الأنشطة التابعة لدار الثقافة بجرسيف.
وتواصلت أشغال هذه الأيام الرمضانية يوم الجمعة بتقديم عرض تحت عنوان: «دور الأحزاب السياسية في التأطير»، وقدم هذا العرض في قاعة الأنشطة التابعة لدار الثقافة بجرسيف، بتأطير من سعيد بعزيز نائب الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب، بحضور كل من عبد الله رضوان الكاتب الإقليمي والحسين العسري كاتب فرع جماعة جرسيف، وعهد بالتسيير إلى أحمد الغزواني عضو مكتب فرع جماعة جرسيف.
وفي عرضه تطرق سعيد بعزيز النائب البرلماني إلى مضمون الشعار المختار للأيام الرمضانية الأولى «من أجل أداء سياسي هادف ومستمر» كدور أساسي للأحزاب السياسية باعتبارها تنظيمات سياسية دائمة، ومن أهم الحقوق والحريات العامة، داعيا إلى مصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن الحزبي والسياسي والقطع مع الظاهرة الحزبية الراهنة وممارستها، ومناهضة التطرف والفراغ وتحصين المجتمع من تيارات التطرف والغلو ومن مختلف أشكال الضغط غير المشروعة.
وأورد في عرضه السياق التاريخي لظهور العمل الحزبي على المستوى الدولي والذي يعود إلى سنة 1850، وعلى المستوى الوطني بدءا من التنظيم السري للنخبة الوطنية يوم 23 غشت 1930 وبعده خروج حزب وطني من رحم الحركة الوطنية 1937 والذي سيصبح بعد 1943 حزب الاستقلال، مبرزا أن الأحزاب السياسية بالمغرب كانت تمارس نشاطها طبقا لظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، والذي يعتبر أن النشاط السياسي هو كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أوغير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية وسعي ممثليها إلى تطبيقها، مضيفا أن دساتير المملكة 1962، 1970، 1972، 1992 و1996، منحت للأحزاب السياسية المساهمة في التنظيم والتمثيل، قبل أن يصدر أول قانون تنظيمي خاص بها تحت رقم 36.04 نتاج توافق بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية والفعاليات الأخرى.
وأضاف في نفس السياق أن تاريخ المشهد الحزبي بالمغرب شهد عدة مراحل بدءا من الوحدة مع المؤسسة الملكية دفاعا عن الوطن إبان فترة الحماية، ثم الخلاف والنقاش حول شكل ومضمون واختصاصات المؤسسات، لتأتي بعدها مرحلة الاعتقالات السياسية وسنوات الرصاص، وانتشار الفساد بمختلف أشكاله، ثم مرحلة المشاركة في السلطة مع حكومة التناوب وهي التجربة التي أجهضت بعد مرور تلك الولاية، ليتوج هذا المسار بدستور 2011 الذي أعطى اختصاصات إيجابية للأحزاب من خلال الفصل 7 وتمت ترجمتها في القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وخلص في عرضه إلى الحديث عن دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين إلى الوقوف على ثلاثة أبعاد أساسية، وهي البعد الترابي والبعد التنظيمي والبعد السياسي، موضحا أن البعد الترابي أو المجالي في مجال التأطير يتطلب الاشتغال بطريقة منتظمة وفعالة ونشر قيم الديمقراطية والمواطنة على أوسع نطاق والانفتاح مجاليا على المجتمع،
وفي البعد التنظيمي للتأطير أكد على تقوية الانخراط والاستقطاب وتنظيم ندوات وتجمعات عمومية تستهدف تكوين المواطنات والمواطنين في المجال السياسي واطلاعهم على قضايا الوطن، وتأسيس منظمات موازية من قبيل هيئات الشباب والمرأة والقطاعات المهنية، وتقوية الديمقراطية الداخلية
وفي البعد السياسي للتأطير، أوضح أنه من الضروري تحديد التوجه الايديولوجي والسياسي لكل حزب سياسي، مذكرا بما جاء على لسان المهدي بنبركة عندما تحدث عن تقهقر أداء الحركة الوطنية بسبب عدم وضوح توجهها الايديولوجي، وهذا البعد له ارتباط مباشر بالتنشئة السياسية ونشر التربية في هذا المجال، والحد من ظاهرة البرامج المشابهة، مذكرا بكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الحزب الوحيد الذي يعتمد في برنامجه الانتخابي على معطيات تقنية وعلمية دقيقة ويتم إيداعه قانونا لضمان حقوق النشر.
وأوضح المتدخل في عرضه، أن التأطير السياسي يرتبط أيضا بمحور التمثيل والذي يرتكز بدوره على عنصري الوسيلة والهدف، معتبرا أن الوسيلة هي المشاركة في الانتخابات من أجل الولوج إلى التسيير في الجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسة التشريعية والحكومة، وهذه المشاركة هي نتاج عمل مجتمعي متواصل وهادف
وفي ذات المجال المتعلق بالتمثيل أوضح أن الهدف أو الغاية هو المشاركة في السلطة وتدبير الشأن العام، وبالتالي تطبيق البرنامج السياسي للحزب وفق التعاقد الذي يجمعه مع الناخبين، على اعتبار أن هذه الفئة أدلت بأصواتها قياما بالواجب، ومن حقها أن ينزل البرنامج المتعاقد بشأنه، والذي ينبغي أن يكون في سياق بناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تحرري متضامن تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة والحداثة والتقدمية، مجتمع بأبعاده الإسلامية، الأمازيغية والصحراوية الحسانية، وباقي الروافد الأخرى
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور أوضح في البداية أن مجرد ولوج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف إلى تنظيم لقاءات في قاعة عمومية فيه تأطير لباقي الأحزاب بالإقليم على أنه من حقهم ولوج القاعات العمومية مجانا وأن هذا الحق يضمنه القانون مبرزا بشأن المقاطعة أن الأمر يتعلق بقرار شعبي جدير بالتقدير والاحترام، وأنه بعد انهيار حزب الدين وحزب السلطة يبقى القرار بيد حزب الشعب، الذي يعبر حقيقة عن طموحاته، وأن مقاطعة شركة للحليب وتدارس وضعية الأسر التي ستشرد لسنا ضدها، لكن على الحكومة أن تستحضر أيضا في معالجتها لهذا الملف الأسر المشردة نتيجة إغلاق شركة لاسمير بالمحمدية، ومعامل أخرى في قطاعات مختلفة، لكون الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة لا فرق بينهم، وأضاف أن قرار المقاطعة هو نتيجة حتمية للخلل الموجود في توزيع ثروة البلد، مبينا أن الكاتب الأول للحزب اعتبر أكثر تقدما بشأن قضية المقاطعة