اختيارات سياسية

احتضنت العاصمة الموريتانية، نواكشوط، القمة 31 للاتحاد الإفريقي، تحت شعار محاربة الفساد، الذي يعرقل التنمية وغير ذلك من التداعيات التي تعرقل نجاعة كل السياسات العمومية، بالإضافة إلى أنها تسمح بتشكيل مركّب مصالحي-انتفاعي، يعمل كل ما في وسعه للسيطرة على مؤسسات الدولة والتحكم في القطاع الخاص، عبر أساليب الاحتكار والسمسرة، بل قد يلجأ لأساليب مافياوية لتكريس هيمنته.
غير أن التساؤل الذي يفرض نفسه، هو: هل هذه الآفة حتمية، بالنسبة للبلدان الإفريقية؟
يمكن القول إن هذه الإشكالات كانت ومازالت موضوعا للدرس والتحليل، على نطاق واسع، في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية، فضلا عن أنها خضعت لعدد من التطبيقات النظرية، كمناهج تساعد على البحث والفهم.
ومن بين هذه النظريات، تلك التي تنتمي للمدرسة الليبرالية، التي تعتبر أن الفساد والرشوة، مجرد مرحلة انتقالية من مجتمع تقليدي نحو مجتمع عصري، لذلك فهي سائدة في العالم الثالث، وتساعد على تمرير الصفقات التجارية والاستثمارات… وتسير هذه النظريات في اتجاه تبرير هذا الوضع تحت غطاء الحتمية السوسيولوجيّة والأنثروبولوجية، التي تفرض بنيات قوية من الشبكات والولاءات الزبونية، لا يمكن التخلص منها، في ظل التخلف والهشاشة والندرة.
بينما ترفض نظريات أخرى هذا الطرح، لأنها تعتبر أن الفساد آفة كونية، ليست حتمية في بلدان العالم الثالث، بل هناك بلدان متقدمة، قد تتفشى فيها مثلما حصل في إيطاليا، خلال الحملة الكبرى التي سميت ب»الأيادي النظيفة»، في بداية تسعينيات القرن الماضي، والتي كشف فيها القضاء عن الارتباطات القوية بين أعلى المسؤولين في الحكومة والأحزاب الكبرى، بالمافيا الإيطالية، وأسفرت عن 12.000 حالة إدانة بالسجن.
وتنطلق هذه النظرية، من الأهمية القصوى التي تكتسيها شرعية الدولة، المستندة على قوة المؤسسات ونزاهة واستقلالية القضاء وسيادة القانون، فكلما ضعفت هذه الأركان، كلما فتح الباب للفساد، وسادت اللوبيات والمافيات والاحتكارات، وتفشت الزبونية، التي تتمدد كالأخطبوط في جسد الدولة والمجتمع. وعلَيْه، نستنتج أنه ليست هناك حتميات، بل اختيارات سياسية، تمُرّ حتما عبر الإصلاحات الديمقراطية.

الكاتب : يونس مجاهد