المجلس الوطني للغات والأمازيغية وقانون الإطار في قلب انشغالات لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

 

الموعد الذي فعَّله مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب والتي يرأسها النائب الاتحادي محمد ملال، أول أمس الأربعاء، كان في قلب الأسئلة العالقة حول القوانين الهامة والاستراتيجية التي شكلت نواة التداول والنقاش لدى الرأي العام الوطني، والمتعلقة بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، خلال شهر أكتوبر 2018.
وقد عقد مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، برئاسة محمد ملال رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018، تداول مختلف النقط المتعلقة بهذه القوانين استعدادا للدخول البرلماني المقبل الذي تشكل فيه مضامين الخطاب الملكي الأخير محفزا قويا لتسريع المناقشة والمصادقة على القوانين الكفيلة بالنهوض بملفات هامة وأهمها الملف الاجتماعي. وقالت مصادر من داخل اللجنة أن رئيسها ذكر في هذا الاجتماع أن هذا اللقاء يعقد في سياق تحضير مجلس النواب للدخول البرلماني المقبل والمتميز بسياقه العام والذي تطبعه المضامين الواردة في خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب وعيد الشباب، والتي ركزت على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والاهتمام بقضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
كما تداول النواب أعضاء المكتب في برنامج عمل لجنة التعليم والثقافة والاتصال والمتعلق بالتشريع والمراقبة البرلمانية، مختلف هذه النقط، ليخلص الاجتماع إلى جدول أعمال تم الاتفاق فيه على ضرورة الانتهاء من مسطرة التشريع داخل اللجنة بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما تقرر برمجة، خلال الدورة المقبلة، تقديم مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، خلال شهر أكتوبر 2018.
وعلى مستوى المراقبة البرلمانية تم الاتفاق على عقد اجتماعات للجنة خلال شهر شتنبر 2018 لدراسة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي 2018-2019، ومضامين الكتاب المدرسي والتدبير الإداري والمالي لقنوات القطب العمومي، وذلك استجابة لطلبات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب.
يذكر أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماعه الأخير بمدينة المحمدية قد ناقش العرض الذي قدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد على وضع مصلحة هذا القطاع المصيري فوق أي اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية ومتطورة.
وفي هذا السياق ذكر المكتب السياسي، بما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الاجتماعية، رافضا بشكل مطلق أي مساس بمجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.