تناقضات صارخة

تتعرض قضية الصحراء المغربية، لتجاوزات لا تحصى، خاصة على المستوى القانوني والديبلوماسي، في إطار موازين القوى، وليس تبعا لما هو واضح في تاريخ هذا النزاع، منذ أن احتلت إسبانيا هذه المنطقة، ضمن المخطط الاستعماري الذي أدى إلى تقسيم المغرب بينها وبين فرنسا، والذي كان ومازال معروفاً، حيث احتل الاستعمار الإسباني الشمال والجنوب، بينما التهم الاستعمار الفرنسي باقي المناطق. وَمِمَّا يعطي معنى لشعار «استكمال الوحدة الترابية»، أن المغرب، استرجع أراضيه المغتصبة، تدريجيا من الاحتلال الإسباني، حيث تحررت المنطقة الشمالية، سنة 1956، دون أن تتحرر سبتة ومليلية والجزر المتوسطية، كما استرجع منطقتي طرفاية وسيدي إفني، عقب مفاوضات مع إسبانيا، على التوالي سنتي 1958 و1969، ونظم المسيرة الخضراء، ليسترجع ما كان يسمى ب»الصحراء الإسبانية»، سنة 1975 . هذا الاستعراض التاريخي، وحده، كافٍ للتدليل على أن استرجاع الصحراء المغربية، ليس إلا استمراراً لنضال طويل، من أجل تصفية الاستعمار، الذي مازال قائما في سبتة ومليلية والجزر المتوسطية، وهو ما ينبغي أن تنكب عليه اللجنة الرابعة، للأمم المتحدة، وليس موضوع الصحراء، التي عادت لأحضان الوطن. غير أن من مفارقات ما يحيط قضية الصحراء من ملابسات، أن اللجنة المذكورة، مازالت تناقش الموضوع، بمنطق ستينيات القرن الماضي، على أساس أنها قضية تصفية استعمار، وذلك في تناقض تام مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه لا يمكن عرض نفس القضية على هيئتين لهذه المنظمة، غير أن واقع الأم ،هو أن الموضوع معروض على مجلس الأمن الذي يعتبر الهيئة العليا، لكن اللجنة الرابعة مازالت تتداول في شأنه. نفس المفارقة ما زالت قائمة، في قرارات مجلس الأمن حول هذه القضية، حيث يتم تجاهل قرار تكليف المفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء للصحراويين في مخيمات تندوف، بينما يتم التشبث والضغط على المغرب لإجراء مفاوضات مباشرة مع انفصاليي البوليزاريو، ناهيك عن التناقض الصارخ بين عضوية ما يسمى بالجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، ومطالبته، نفس الوقت، باستفتاء تقرير المصير، للاختيار بين السيادة المغربية أو الاستقلال! الكاتب : يونس مجاهد