تعرف قضية الصحراء المغربية تطورات جديدة، تدفع إلى التساؤل حول الدور الذي تلعبه بعثة المينورسو، التي رفضت تسجيل إقامة منشآت إدارية، من طرف انفصاليي البوليزاريو، في مهيريز، التي تقع في المنطقة العازلة، ونفس الأمر بالنسبة لمنطقة الكركرات، حيث تحركت آليات عسكرية، تابعة للانفصاليين، مما يطرح السؤال، بقوة، حول الهدف من وراء هذا الموقف السلبي، للأمم المتحدة، عبر ممثليها في المنطقة.
رغم الشكاية التي قدمها المغرب، معززة بالصور، حول هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار، من طرف البوليزاريو، إلا أَن الأمم المتحدة، نفت ذلك، وأكدت أن بعثتها في الصحراء، لم تسجل أي خرق، الأمر الذي يلقي شكوكاً جدية حول خضوع تقارير المينورسو، لأجندات سياسية، لا علاقة لها بالمهمة الموضوعية، المفترضة، التي تبرر وجودها وتدخلها في قضية الصحراء المغربية.
ومن المعلوم أنها ليست المرة الأولى، التي يسجل فيها على المينورسو مثل هذه المواقف، الأمر الذي دفع بالمغرب، إلى رفض وجود ما يسمى بالمُكٓوِنِ السياسي لهذه البعثة، نظرا لتجاوزه الدور المنوط به، طبقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاقات التي تمت مع الأمم المتحدة، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن البعثة تغاضت كذلك عن إقامة بنايات من طرف البوليزاريو، في المنطقة العازلة، بل حتى على تنظيم استعراضات عسكرية، رغم احتجاجات المغرب المتكررة.
ويبدو أن هذا النهج من طرف المينورسو، سيتواصل، لأن البعثة لا تلتزم بالاتفاقيات التي تبرر وجودها، قانونيا، في الصحراء المغربية، بل تخضع لمخططات سياسية، تتحكم في تقاريرها وسلوك مسؤوليها، وما الموقف الأخير من الشكاية التي تقدم بها المغرب، سوى فصل من فصول المسرحية.